تاریخ نظریه: 1398/09/26
شماره نظریه: 7/98/1361
شماره پرونده: 98-76-1361 ح
استعلام:
احتراماً ضمن کسب نظر معاون محترم قوه قضاییه و ارجاع ایشان به اخذ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه پیرو برخی مباحث مطرح شده در خصوص تعارض بین صلاحیت وزارت تعاون رفاه و تامین اجتماعی با اتاق تعاون ایران در امور مربوط به ارسال آگهی تغییرات اتاق تعاون ایران جهت نشر در روزنامه رسمی کشور به استحضار می‌رساند روند پذیرش آگهی در این مجموعه اصولا از دو طریق صورت می‌پذیرد که شرکت‌ها از ادارات ثبت شرکت‌ها و چنانچه شرکت محسوب نگردند از طریق وزارت‌خانه‌های مرتبط دریافت و منتشر می‌گردد در استثنای این روال از سال‌های گذشته و در راستای انتشار آگهی‌های تغییرات اتاق تعاون و انتشار آنها ضمن پذیرش آگهی‌های ارسالی از هر دو دستگاه اقدام به همکاری متقابل گردید لیکن در مکاتبات و درخواست واصله وزارت تعاون رفاه و تامین اجتماعی پیوست شماره 1 مدعی گردید که بر اساس ماده 39 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران پیوست شماره 2 هرگونه تغییرات و تصمیمات اتاق تعاونی بایستی به تایید وزارت متبوع برسد که به تبع این مکاتبات خواستار جلوگیری از انتشار آگهی‌های ارسالی از اتاق تعاون ایران شدند و تا این مقطع اظهارات و درخواست وزارتخانه یاد شده مبتنی بر قانون و مستند تلقی می‌شود لیکن در پیگری‌های اتاق تعاون ایران پیوست شماره 3 ضمن نفی مستندات وزارتخانه و با استناد به ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بخشنامه رئیس محترم وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیوست شماره 4 اصرار بر تداوم پذیرش آگهی‌های ارسالی دارند اما مواد و بخشنامه های استناد شده توسط اتاق ایران صرفا در حوزه تولید و صدور مجوزهای اداری و ثبتی است که دلیل و مجوزی مبنی بر درج در روزنامه رسمی کشور به شمار نمی‌روند علی ایحال با عنایت به تعارض و تناقض بین درخواست طرفین و مستندات ارائه شده و همچنین روند جاری و وظایف محوله روزنامه رسمی کشور که ایجاب می‌نماید تا هر گونه آگهی با چنین اوصافی به ویژه صراحت مفهوم ماده 39 اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران صرفا از طریق وزارت متبوع یا در وضعیتی غیر از این فرایند از طریق ارسال از اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری پذیرش و منتشر گردد و از سویی دیگر نیز منعی صریح برای درج آگهی‌های اتاق تعاون مشهود نمی‌باشد این مجموعه را با محدودیت و معذوریت قانونی مواجه کرده است خواهشمند است در جهت تعیین تکلیف نهایی اعلام نظر فرمائید که روزنامه رسمی در چنین مواردی مجاز به پذیرش بوده و به تبع آن رویه درخواستی از اتاق تعاون ایران پذیرش و اعمال گردد یا روند تایید و نظارتی وزارتخانه بر قوت خود باقی است و بر اساس مستندات ارائه شده وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی اقدام گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به این‌که مصوبه مورخ 1397/5/29 هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در اجرای قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1393 و ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 بوده که از حیث عدم مغایرت و عدم خروج از اختیارات قانونی مطابق تصمیم مورخ 1398/8/14 هیأت تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است، بنابراین در رابطه با ثبت تغییرات شرکت‌های تعاونی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاونی نیازی به اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و در نتیجه برای ثبت تغییرات یاد‌شده کسب مجوز از وزارت مزبور (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) منتفی است.