صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/03
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
شمول مستثنیات مرور زمان نسبت به کارمندان غیردولتی مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا
پرسش
جرم مداخله در اموال دولتی و کشوری، حسب مجازات مقرر در قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337، از جرایم تعزیری درجه 5 می‌باشد که مدت شمول مرور زمان تعقیب، 7 سال از تاریخ وقوع بزه می‌باشد.حسب بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرایم موضوع ماده 36 قانون پیش گفته با رعایت مبلغ مقرر در آن مشمول مرور زمان نمی‌گردد و حسب بند «ت» ماده 36 یکی از جرایم مقرر در این ماده، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری می‌باشد. با توجه به اینکه حسب ماده اول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، اشخاص دیگری غیر از وزیر، نماینده مجلس و کارمند دولت، نیز مشمول منع مداخله در معاملات دولتی و کشوری می‌گردند (مانند شهردار، شورای شهر و غیره که کارمند دولت محسوب نمی‌گردند). حال چنانچه یکی از این اشخاص که کارمند دولت نیز محسوب نمی‌گردند مرتکب جرم مداخله در معاملات دولتی و کشوری گردد و از تاریخ وقوع بزه نیز بیش از 7 سال گذشته باشد، آیا مشمول مرور زمان می‌گردد؟ به عبارتی آیا مستثنی شدن مقررات شمول مرور زمان در خصوص بزه موصوف (حسب بند ت ماده 36 و بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، فقط شامل وزیر، نماینده مجلس و کارمند دولت می‌گردد یا اینکه شامل سایر اشخاص مقرر در ماده اول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری نیز می‌گردد؟
نظر هیات عالی
تسری مقررات بند ت ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، به غیر از وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت موجه نبوده؛ نتیجتاً به صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال 1337 و مقدم بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد. بنابراین قانون‌گذار با علم به وجود آن قانون و مفاد آن، ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را تصویب نموده است و اگر مقصود قانون‌گذار تسری مقررات بند ت ماده 36 موصوف به سایر اشخاص بود حتماً قید می‌نمود و با عباراتی نظیر و سایر اشخاص مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، سایر اشخاص را نیز در شمول ماده 36 قانون پیش گفته قرار می‌داد؛ لیکن قانون‌گذار فقط از وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولتی و کشوری نام‌برده است و با توجه به آنچه که بیان شد و نیز با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، در تفسیر این ماده می‌بایست فقط به اشخاص مشمول ماده 36 قانون پیش گفته اکتفا و از تسری مقررات این ماده نسبت به سایر اشخاص امتناع نمود؛ لذا استثنای شمول مرور زمان ذکر شده در ماده 36 قانون پیش گفته شامل اشخاصی که در این ماده قید شده است، نمی‌گردد.
نظر اقلیت
قانون‌گذار با تصویب قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، اشخاصی را که کارمند دولت محسوب نمی‌گردند، لیکن با توجه به سمت خود امکان ارتکاب جرایم مقرر در این قانون را دارند، در ردیف کارمندان دولتی و کشوری قرار داده است و از حیث بزه‌های مندرج در این قانون، مجازات یکسانی برای آن‌ها قرار داده است؛ بنابراین منطقی نمی‌باشد که آنان را از شمول مستثنیات مرور زمان مقرر در بند ت ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج نمود؛ چه آنکه در این صورت نقض غرض قانون‌گذار به وجود می‌آید. بنابراین به نظر می‌رسد که مقصود قانون‌گذار خارج نمودن این اشخاص از شمول مقررات این ماده نبوده، بلکه صرفاً سهل‌انگاری در نوع بیان عبارات بوده است. لذا مستثنیات مرور زمان ذکر شده در ماده 36 قانون پیش گفته شامل این اشخاص نیز می‌گردد.