قابلیت تعقیب کیفری اعضای هیات مدیره در معامله به قصد فرار از دین

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/05
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر مهدی شهر

موضوع

قابلیت تعقیب کیفری اعضای هیات مدیره در معامله به قصد فرار از دین

پرسش

دادگاه حقوقی، شرکتی را به پرداخت وجوهی به نفع شخص الف محکوم کرده است، در زمان اجرای حکم مشخص می‌شود که اعضای هیات مدیره پس از اطلاع از محکومیت شرکت، اقدام به فروش اموال شرکت نموده اند، شخص الف با مراجعه به دادسرا علیه اعضای هیات مدیره به جرم فروش مال به قصد فرار از دین، شکایت نموده است؛ حال سوال این است که آیا دادسرا می‌تواند اعضای هیات مدیره را به اتهام مذکور، تحت تعقیب کیفری قرار دهد؟ (نکته اینکه دادگاه حقوقی، شرکت را محکوم کرده و اعضای هیات مدیره محکوم نشده اند.)

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه در فرض سوال مدیون شخص حقوقی بوده و اعضای شرکت یا مدیران شخص حقوقی، پس از اطلاع از محکومیت شرکت، مبادرت به فروش اموال شرکت نموده اند، بنا به مستنبط از ماده 21 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 98/1/20 مدیران شرکت قابل تعقیب کیفری می‌باشند و در واقع شخص حقوقی دارای مسئولیت حقوقی و کیفری است و به تبع آن مدیران مربوط که اقدام به انتقال اموال شرکت به قصد فرار از پرداخت دیون شخص حقوقی نموده اند، دارای مسئولیت می‌باشند.

نظر اکثریت

از آنجا که در ماده 218 مکرر قانون مدنی و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به صراحت مسئولیت حقوقی و کیفری را متوجه شخص مدیون کرده که به قصد فرار از دین مبادرت به انجام معامله نماید و در سوال مطروحه شرکت و یا همان شخص حقوقی به عنوان مدیون شناخته شده است؛ لذا اعضای هیات مدیره را نمی توان مدیون شناخت و از این حیث تحت تعقیب کیفری قرار داد.

نظر اقلیت

در پاسخ نمی توانیم حکم کلی بدهیم و باید قائل به تفکیک شویم از آنجا که در ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجاری را به 7 قسم تقسیم نموده است و در شرکت با مسولیت محدود و شرکت تضامنی مدیران شرکت متضامناً با خود شرکت مسئولیت دارند و لذا در صورتیکه در موضوع سوال از جمله شرکت های مذکور باشد مدیران شرکت را بابت انتقال اموال به قصد فرار از دین می توان تحت تعقیب کیفری قرار داد.