تاریخ نظریه: 1395/07/25
شماره نظریه: 7/95/1734
شماره پرونده: 1277-1/168-95
استعلام:
1- در پرونده‌هایی که جزای نقدی جزئی از مجازات اصلی است و دلایل انتساب جرم متهم کافی است یعنی اینکه متهم اقرار بر انجام بزه داشته و یا مواد مخدر که در ید وی کشف شود و نامبرده هم اقرار بر بزه دارد آیا مقم قضائی در دادسرا می‌تواند به لحاظ تأمین جزای نقدی که بعداً مورد حکم قرار خواهد گرفت دستور توقیف حساب بانکی متهم که درحال حاضر به مقدار جزای نقدی که مورد حکم قرار خواهد گرفت اعتبار دارد صادرکند؟ مقام قضایی در دادگاه چطور؟ آیا اساساً راهی برای تأمین جزای نقدی در قوانین پیش بینی شده در تمامی پرونده‌های مواد مخدر متهمان جزای نقدی را پرداخت نمی‌نماید و معمولاً به صورت تحمل حبس جزای نقدی استهلاک نمی‌شود./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: حسب اصل بیست و دوم قانون اساسی، تعرض به مال و حقوق اشخاص جز در مواردی که قانون تجویز می‌کند، ممنوع است. ثانیاً: مقنن در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، بر اصل قانونی بودن دادرسی کیفری به عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر دادرسی کیفری تأکید کرده است. ثالثاً: با عنایت به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری، مادامی که حکم محکومیت متهم صادر و قطعی نگردیده باشد، متهم در پرتو اصل برائت مذکور در این ماده قانونی است، بنابراین در فرض سوال با توجه به اینکه در قوانین عادی نصی بر توقیف حساب بانکی متهم نه در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی و نه در مرحله رسیدگی به معنای اخص، پیش بینی نشده است، مقام قضایی از مقامات دادسرا یا دادگاه حق توقیف حساب بانکی متهم را ندارند و اصولاً از آن جا که تأمین جزای نقدی در قوانین با اصول بنیادین حاکم بر دادرسی کیفری در تعارض است و در قانون نیز پیش بینی نشده است، فاقد وجاهت قانونی است.