صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/15
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
قواعد تعدد در جرایم مواد مخدر مشابه
پرسش
با توجه بند «الف» ماده ی 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 ناظر بر ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در فرضی که متهم بیست کیلو گرم تریاک حمل نموده، و پس از دستگیری با اخذ تامین کیفری مناسب آزاد شده، وهنوز پرونده وی در مرحله ی تکمیل تحقیقات بوده، که مجدداً در حال حمل نود کیلو گرم تریاک دستگیر شود، (در فرضی که هر دو بزه به وی انتساب داشته باشد) وضعیت اجرای قواعد تعدد در مورد این بزهکار به چه صورت خواهد بود؟
نظر هیات عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 791 مورخ 1399/06/11به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی است:چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی در دفعات متعدد مرتکب جرائم موضوع مواد 4یا 5 یا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد با توجه به تعدد رفتار ارتکابی موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است و مجازات مرتکب حسب مختلف بودن یا نبودن جرائم ارتکابی مطابق شاخص‌های مقرر در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات 1399 تعیین می‌شود ولی چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم گردیده ولی مواد مخدر به دفعات (در زمانهای مختلف) از وی کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر باشد؛ مثلاً همگی از جنس موضوع ماده 5 یا 8 قانون مذکور باشد چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب یک مجازات تعیین می‌شود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات 1399 است و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوق الذکر باشد مجازات مرتکب بر اساس مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون یاد شده تعیین می‌شود.
نظر اکثریت
هر کدام که وزن مواد مخدر بیشتر باشد برای آن تعیین کیفر صورت می‌گیرد. با توجه به نظریه شماره 553/99/7 مورخ 1399/05/21 چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد 4 یا 5 یا 8 شده باشد با توجه تعدد رفتار ارتکابی موضوع مشموع مقررات تعدد جرم است و دادگاه حسب مورد برابر بندهای ب و پ ماده 134ق. م. ا مجازات تعیین میکند.
ضمنا رویه همکاران در اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری نیز همین است.
لذا چون در تجمیع میزان مواد به 120کیلو گرم میرسد و به جای ده سال حبس باید حبس ابد لحاظ شود که اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق این اجازه را نمی دهد.ضمنا هیچ قانونی بین رعایت اصول و حقوق قانونی بین متهمین عادی و قاچاقچیان مواد مخدر تفکیک قائل نشده است.
نظر اقلیت
در پاسخ به این سوال باید گفت که وزن مواد مخدر در این فرض جمع می‌شود و یک کیفر تعیین می‌شود. دکترین حقوقی در این زمینه بدین شرح است: آقای دکتر محمدرضا ساکی در مورد تفاوت جرایم مواد مخدر بیان داشته اند: «همان طور که در شرح جرایم مواد مخدر گفته شد قانونگذار در مقام جرم انگاری مواد مخدر چند موضوع را از هم تفکیک کرده است. اول: عنصر مادی جرم، دوم: نوع ماده ی مخدر، سوم: میزان ماده ی مخدر. تفاوتی که جرایم مواد مخدر با جرایم دیگر دارند این است که برای تشخیص تعدد جرم صرفا نمی توان به عنصر مادی اکتفا کرد، وحتماً باید به نوع ماده ی مخدر ومیزان آن توجه شود.» (ساکی، 1391: 186 - 187)
دکتر عباس زراعت در کتاب حقوق کیفری مواد مخدر چنین اظهار نظر نموده اند: «قیاس جرایم مواد مخدر با جرایم مالی صحیح نیست، زیرا در جرایم مالی، میزان ماد (مال) موضوع جرم تاثیری در تعیین مجازات ندارد، حال آنکه در جرایم مواد مخدر شاهد چنین تاثیری هستیم.» (زراعت، 1392: 121)
و در ادامه در پاسخ به سوال فوق بیان داشته اند: «مثلاً اگر شخصی، سه مرتبه و در هر مرتبه یازده گرم هروئین بفروشد، آیا سه مجازات حبس تعیین شده ومورد حکم قرار می‌گیرد، و یکی اجرا می‌شود، و یا اینکه مجموع مواد را در سه مرتبه ملاک قرار داده و مجازات اعدام تعیین می‌شود؟ ظاهر قانون مجازات اسلامی با احتمال اول، سازگاری بیشتری دارد، اما ملاک مقررات قانون مبارزه با مواد مخدر، احتمال دوم را تایید می کند، و به هر حال تفسیر به نفع متهم، احتمال اول را تقویت می کند.» (زراعت، 1392: 118)
اداره ی کل حقوقی قوه ی قضائیه در نظریه ی مشورتی شماره 7/1656 مورخ 1374/09/02 در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در خصوص تعیین مجازات جرایم موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، مقنن به میزان مواد مخدر عنایت بسیار دارد، آیا در برخورد با جرایم متعدد (از یک نوع) باید (جهت تعیین بند استناد از ماده ی قانونی) مواد مخدر را با هم جمع بنماییم؟ یا ماده ی 47 قانون مجازات اسلامی در این جا حاکم است، فقط یک مجازات تعیین می‌گردد؟ و تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده ی کیفر باشد؟ به عنوان مثال اگر فردی اقرار به فروش 11 مرتبه هروئین به میزان هر دفعه سه گرم بنماید، آیا مشمول بند سه ماده ی 8 قانون مبارزه با مواد مخدر می‌باشد (فروش سه گرم به دفعات) یا مشمول بند شش ماده ی 8 (فروش 33 گرم) می‌باشد؟ بیان داشته: «با توجه به اینکه بزه های مورد نظر به دفعات واقع شده است جمع میزان مواد مخدر مجوز قانونی نداشته، و در این خصوص تعدد می‌تواند از جهات تشدید مجازات به شمار آید.»
دکتر ذبحی در نقد این نظریه ی آورده اند: «نظریه ی مزبور منطبق بر قانون به نظر نمی رسد؛ زیرا در مواد چهار و پنج و هشت صریحا آمده است: «با رعایت تناسب و با توجه به مقدار (میزان مواد) مجازات... محکوم می‌شود.» ملاحظه می‌شود به موجب قانون مزبور، باید با توجه به میزان مواد برای مرتکب تعیین مجازات شود. پس نمی توان در فرضی که شخصی در چند مرحله مقادیر مختلف مواد مشابه یا هم ردیف را قاچاق کند، صرفاً یک مجازات تعیین نمود، بلکه باید بر اساس جمع مواد یک مجازات تعیین شود. رویه ی قضایی قبل و فعلی دادستان کل کشور ورئیس دیوان عالی کشور براین اساس می‌باشد. برای نمونه در پرونده ای که برای رسیدگی به اعتراض دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی اصفهان راجع به استرداد خودروی حامل مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال شده است، دادستان کل کشور به موجب رای شماره ی 2042/89/332 مورخ 1389/06/23 ضمن اظهار نظر در خصوص این قسمت از اعتراض، احکام صادره در خصوص محکوم علیه را به جهت آن که مشمول تعدد جرم دانسته، و باید براساس جمع مواد کشف شده صدور حکم می شد، جهت تجدید رسیدگی نقض نموده است.» (ذبحی، 1393: ج 2 ص 147)
در رای شماره ی 7503/32 مورخ 1375/02/16 ریاست محترم دیوان عالی کشور در فرضی که شعبه ی 15 دادگاه انقلاب تهران متهم را بابت جرم نگهداری 160 گرم حشیش به استناد بند 2 ماده ی 5 ق م.م. م و با رعایت ماده ی 22 قانون مجازات اسلامی به تحمل چهار ماه حبس وسی ضربه ی شلاق وپرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی، و از جهت نگهداری 70 سانت تریاک به استناد بند یک ماده 5 ق م. م. م به تحمل بیست ضربه ی شلاق و پرداخت بیست هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید. رای صادره توسط قاضی اجرای احکام بدین شرح مورد اعتراض واقع می‌شود: «تریاک وحشیش اگر چه واقعاً دو نوع مواد مخدر، ولی با توجه به فهرست مواد مخدر 1338 ولایحه ی قانونی 1359 و قانون مبارزه با مواد مخدر 1365 که کلاً مواد مخدر به دو دسته تقسیم شده است، حشیش وتریاک همواره در یک ردیف آورده شده، و قانوناً یک نوع ماده ی مخدر تلقی می‌شوند، و علیهذا صدور دو مجازات صحیح نیست.» دادگاه بزه حمل ونگهداری حشیش را منصرف از بزه حمل و نگهداری تریاک دانسته، و هر کدام از این اعمال را جرم علی حده به شمار می آورد. پرونده در اجرای ماده ی 18 آیین‌نامه اجرایی ق.م.م.م به دادستانی کل کشور ارسال می‌گردد.
نظریه دادیار: نظر به اینکه حشیش و تریاک از یک نوع مواد مخدر تلقی می‌شوند، و به هنگام تعیین مجازات از جهت نگهداری می‌بایست جمع شوند. ضمن تایید نظریه ی قاضی محترم اجرای احکام معتقدم که حکم در قسمت نگهداری تریاک وحشیش نقض تا دادگاه مبادرت به تعیین مجازات واحد نماید.
نظریه ی معاون قضایی: اعتراض اجرای احکام در مورد نگهداری حشیش وتریاک وارد است. در صورت موافقت حکم جهت رسیدگی مجدد با جمع مواد نقض شود.
سرانجام حکم صادره در مورخه 1375/02/12 توسط رئیس محترم دیوان عالی کشور نقض می‌گردد.» (مظفری، 1378: 88)
ملاحظه می‌شود که رویه ی قضایی بر جمع مواد مخدر در موارد مذکور بوده، لیکن دکترین کمی متفاوت از این اندیشه بوده، ولیکن اگر اصل قانونی بودن جرم ومجازات ملاک عمل و معیار صحت نظرات قرار گیرد، رویه ی قضایی انطباق بیشتری با قانون داشته، وبرخی نظریات اجتهاد در ما قبل نص محسوب می‌شوند، که امری باطل است.
اما به چهار دلیل وزن مواد مخدر در این فروض جمع می‌شوند:
الف) قاعده اصطیادی از ماده ی 6 قانون مبارزه با مواد مخدر؛
در این ماده برای احتساب تکرار در جرایم ارتکابی به وزن جرایم قبلی هم مقنن توجه دارد، به طوری که اگر در نتیجه تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده ی 4 میزان مواد مخدر به بیش از پنج کیلو گرم برسد، مرتکب به مجازات اعدام ومصادره ی امول ناشی از همان جرم محکوم می‌شود، وچنانچه در نتیجه ی تکرار جرایم مذکور دو ماده 4 و5 یا بندهای مذکور (1 و2 و3) در ماده ی 5 مواد به بیش از پنج کیلو گرم برسد به دو برابر مجازات بند 4 از ماده ی 5 محکوم خواهد شد. مقنن در این قواعد تکرار، جرایمی که سابقاً هم بزهکار مرتکب شده، وپرونده آن مختومه گردیده، را در جرایم ارتکابی بعدی ملحوظ داشته، ووزن آنها را محاسبه نموده است، به طریق اولی وبراساس قیاس اولویت در جایی که مرتکبین چندین جرم نسبت به مواد مخدر انجام داده، ومحکومیت حاصل ننموده اند، جمع وزن آنها در تعیین کیفر مد نظر مقنن بوده است، ولو در زمان های مختلف، واین از ویژگی های منحصر به فرد قانون مذکور می‌باشد.
ب) قاعده اصطیادی از ماده ی 9 قانون مبارزه با مواد مخدر؛
در ماده ی 9 قانون مزبور مقنن بیان داشته: «چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرکب مفسد فی الارض محسوب است، وبه مجازات اعدام محکوم می‌شود... چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه ی چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی وده تا پانزده سال حبس وسی تا هفتاد وچهار ضربه ی شلاق محکوم می‌شود.»
با فرمولی که مقنن در این قسمت از ماده ی 9 قانون مزبور ارائه نموده، سی گرم وزن مجموع جرایم ارتکابی خواهد بود، که بخشی از آنها سابقاً در مورد آنها حکم صادر گردیده، واجرا نیز شده، ویا با ضابطه ی ماده ی 137 اصلاحی قانون مجازات اسلامی محکومیت قطعی یافته است، حال در فرضی که فردی جرایم متعددی مرتکب شده وهنوز محکومیت قطعی نیافته، به طریق اولی جمع وزن مواد مخدر مد نظر مقنن بوده است.
ج) بیان مقنن در این سه ماده
در مواد 4 و 5 و 8 قانون مذکور مقنن میزان کیفر را دائر مدار وزن مواد مخدر مکشوفه قرار داده، واین صرف نظر از فعل ارتکابی است، که با توجه به این شاخصه در تعیین کیفر، ماهیت جرایم مواد مخدر متفاوت از سایر جرایم بوده، وقابل مقایسه نیستند.
د) در ماده ی 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1396 باز هم مقنن در بند «ت» بیان داشته: «کلیه جرائم موضوع ماده ی (4) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد، ومواد موضوع ماده ی (8) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد، ودر خصوص سایر جرائم موضوع ماده ی (8) در صورتی که بیش از سه کیلوگرم باشد.»
مقنن در این ماده قانونی که حاکی از آخرین اراده قانوگذار می‌باشد، جمع وزن مواد مخدر را ملاک تعیین کیفر علی الاطلاق بیان نموده است.
اما رویه ودکترین نیز بعد از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 به همین سمت سوق پیدا نموده، وبه این دیدگاه گرایش دارد.
اداره ی کل حقوقی در نظریه مشورتی 553/99/7 مورخ 1399/05/21 در پاسخ به سوال نحوه ی اعمال قواعد تعدد در جرایم مواد مخدر بیان داشته: «چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم شده ولی مواد مخدر به دفعات از وی کشف شود، هر گاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر مثلاً همگی از جنس ماده 5 یا 8 قانون مذکور باشد، چون براساس مجموع میزان مواد مکشوفه ورعایت تناسب یک مجازات تعیین می‌شود لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده ی 134 قانون پیش گفته است.»
دکتر مصدق در پاسخ به این سوال که آیا مقررات مربوط به تعدد جرم موضوع ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی (1392) در مورد جرایم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر(1367 با اصلاحات والحاقات بعدی) قابلیت اجرا دارد؟ چنین پاسخ داده اند: «جرایم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر دو قسم هستند:
قسم نخست جرایمی است که میزان مجازات براساس میزان مواد مخدر وروانگردان تعیین می‌شود؛ مانند جرایم موضع مواد 4 و5 و8 این قانون. در این قسم از جرایم، مقررات مربوط به تعدد جرم موضوع ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی (1392) قابلیت اعمال ندارد؛ زیرا قانون مبارزه با مواد مخدر(1367 با اصلاحات والحاقات بعدی) قانون خاصی است که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است وموضوع تعدد در این مواد پیش بینی شده است. به عنوان مثال در بند یک ماده ی 4 این قانون مقرر شده است: «تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی وتا پنجاه ضربه ی شلاق» این میزان مجازات است؛ صرف نظر از این که تا پنجاه گرم مواد مخدر یا روان گردان را در یک مرحله حمل ونگهداری یا خرید وفروش کرده باشد یا در مراحل متعدد. بنابراین از آن جا که در این مواد موضوع تعدد پیش بینی شده است، مقررات مربوط به تعدد جرم موضوع ماده ی 134 قانون مجازات اسلامی که قانون عام موخر است در این قسم از جرایم مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر (1367 با اصلاحات والحاقات بعدی) قابلیت اعمال ندارد. (مصدق، 1399: 106)
بنابراین طبق این دیدگاه و با این استدلال ها و با عنایت به رویه ی قضایی قبل از خرداد 1392 وقبل از لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در موارد ارتکاب جرایم مادی مشابه در یک زمان، یا زمان های متفاوت وزن مواد مخدر باید جمع زده شود، و براساس بند «الف» ماده ی 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 یک محکومیت اعمال شود.