صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/02/23
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
بررسی صلاحیت دادسرای صالح به رسیدگی در مورد اتهامات متعدد
پرسش
رسیدگی به اتهام متهمی در دادسرای بندرعباس منتهی به صدور کیفرخواست میشود و پس از ارسال پرونده به دادگاه، پروندهای از دادسرای شهرستان دیگری جهت رسیدگی توامان به اتهام همان متهم منتهی به قرار عدم صلاحیت شده و به دادسرای بندرعباس ارسال و به شعبه رسیدگی کننده ارجاع میشود.
حال با توجه به مختومه بودن پروندهی قبلی، آیا پروندهی ارجاعی جدید باید در بندرعباس رسیدگی شود یا منتهی به اختلاف در صلاحیت شود؟
نظر هیات عالی
به نظر میرسد ملاک رسیدگی توام در مرحله دادگاه میباشد نتیجتاً چنانچه پرونده بندرعباس در مرحله دادگاه باشد صدور قرار عدم صلاحیت موجه نیست از طرفی ممکن است پرونده در دادسرا منتهی به تصمیمی غیر از جلب دادرسی شود و فلسفه رسیدگی توامان منتفی گردد ضمناً اصل بر صلاحیت محل وقوع جرم است و در مقام تردید رجوع به اصل صائب و منطقی است.
نظر اکثریت
ماده 313 قانون آدک به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد و در مانحن فیه نیز در نهایت این دادگاه است که باید مطابق این ماده و با لحاظ ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 رفتار کند. لذا اختلاف در صلاحیت تنها موجب اطاله رسیدگی میشود و بر فرض صحت مجدداً و در نهایت پرونده این بار از طریق دادگاه میبایست با عدم صلاحیت عودت شود
بنابراین دادسرا باید به پرونده خود رسیدگی کند و در نهایت حتی اگر رسیدگی در دادسرا تا زمان بعد از صدور حکم پرونده اولیه طول بکشد و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع شود و رای دیگری هم صادر شود در صورت وجود احکام متعدد قطعی مبنی بر محکومیت متهم، با لحاظ ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مطابق مقررات ماده 510 ق.آ.د.ک 1392 اقدام میشود.
نظر اقلیت
نظر به این که اصل اولی در صلاحیت این است که متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در آن حوزه واقع شده (صدر ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری) و بحث رسیدگی توامان و خارج از حوزه محل وقوع جرم خلاف اصل بوده و امری استثنایی است (ذیل همان ماده).
لهذا با رفع حالت ضرورت و استثناء امر صلاحیت اعاده به وضع سابق میشود، بدین شرح که در صورت صدور قرار عدم صلاحیت از مرجعی به اعتبار ذیل ماده فوق الاشعار، در صورتی که در زمان وصول قرار مذکور پرونده جریانی متهم از دادسرا کسر و به دادگاه ارسال شده باشد یا تحت هر عنوان دیگری در دادسرا مختومه شده باشد موجبی جهت رسیدگی توامان نیست و جهت مذکور مرتفع گردیده بنابراین حسب اصل اولی پرونده به حوزه قضایی محل وقوع جرم اعاده میگردد.