تاریخ نظریه: 1395/07/07
شماره نظریه: 7/95/1630
شماره پرونده: 1089-1/168-95
استعلام:
وفق ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری حل اختلاف میان بازپرس و دادستان در صلاحیت نوع جرم یا مصادیق قانونی آن با دادگاه کیفری2 می‌باشد که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید حسب ظاهر این ماده در فرضی که میان بازپرس ودادستان در خصوص نوع قتل اختلاف وجود داشته باشد و به عنوان مثال بازپرس قتل را عمد و دادستان غیرعمد بدان مرجع حل اختلاف در این فرض دادگاه کیفری2 می‌باشد
1- آیا اصولاً معقول و منطقی است که حل اختلاف در تمامی موارد فوق بدون تفکیک و توجه به نوع صلاحیت‌ها و نوع جرم به دادگاه کیفری 2 محول گردد؟
2- اگر دادگاه در مقام حل اختلاف در این مورد نظر دادستان را تایید نماید و به عبارتی هم عقیده با دادستان به غیرعمد بودن قتل حل اختلاف نماید با توجه به قطعی بودن این نظر طبق ماده 273 نحوه اظهارنظر قضایی در خصوص شکایت شاکی و اتهامات به چه صورت خواهد بود؟ آیا بازپرس مکلف به صدور جلب به دادرسی و النهایه کیفرخواست در خصوص جرم قتل غیرعمد است ؟ آیا بازپرس باید در خصوص بزه قتل غیرعمدی وفق نظر دادگاه در حل اختلاف قرار منع تعقیب صادر نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه رسیدگی مشخص گردد به عنوان مثال اگر بازپرس مکلف به صدور قرار منع تعقیب گردد و موضوع در دادگاه صالح (کیفری یک) مطرح و قرار منع تعقیب نقض و جلب به دادرسی صادر گردد تکلیف کیفرخواست و جلب به دادرسی صادره در خصوص قتل غیرعمد چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرض استعلام با توجه به اختلاف دادستان و بازپرس در نوع جرم، با عنایت به تصریح ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر صلاحیت دادگاه کیفری دو در حل اختلاف یاد شده، شدت یا ضعف مجازات قانونی جرم و اهمیت آن، تاثیری در امر صلاحیت دادگاه مزبور ندارد و بیان منظور مقنن از علل تعیین صلاحیت دادگاه‌ها از حیطه وظایف این مرجع خارج است.
2- در فرضی که بین دادستان و بازپرس در تشخیص نوع جرم (در فرض سوال، عمدی یا غیر عمدی بودن قتل) اختلاف شود و دادگاه مربوط (دادگاه کیفری دو) در مقام حل اختلاف، نظر دادستان مبنی بر غیر عمدی بودن قتل را تایید نماید، بازپرس باید مطابق مواد 272 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به صدور قرار جلب به دادرسی نسبت به اتهام قتل غیر عمدی اقدام نماید و موجب قانونی جهت صدور قرار منع تعقیب نسبت به قتل عمدی نمی‌باشد./م