تاریخ نظریه: 1396/08/10
شماره نظریه: 7/96/1843
شماره پرونده: 1402-79-96
استعلام:
در پرونده‌ای بانک دادخواستی به طرفیت مدیر تصفیه تاجر ورشکسته به خواسته مطالبه اصل وام سود متعلقه و وجه التزام از تاریخ اعطای تسهیلات تا تاریخ 1395/12/1 مطرح نموده است مدیر تصفیه در جلسه رسیدگی در دفاع مدعی گردیده تاریخ توقف تاجر ورشکسته 1395/4/1 می‌باشد و بر اساس رأی وحدت رویه شماره 155- 1347/12/14 خسارت تأخیر تأدیه توسط بانک قابل مطالبه نمی‌باشد با توجه به رأی وحدت رویه مذکور و اینکه خسارت تأخیر تأدیه ظاهرا ناظر به ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد و آنچه توسط بانک مطالبه شده وجه التزام قراردادی است که به واسطه تأخیر مدیون در پرداخت اقساط تسهیلات تعلق گرفته است حال آیا می‌توان مستفاد از رأی وحدت رویه فوق الاشاره بیان داشت که وجه التزام مذکور به واسطه اینکه ماهیتا خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد از تاریخ توقف به بعد قابل مطالبه نمی‌باشد و یا با توجه به اینکه خسارت مذکور خسارت قراردادی است متفاوت از خسارت تأخیر بوده وحتی بعد از تاریخ توقف قابل مطالبه می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
سود متعلقه به اصل وام منشأ قراردادی داشته و جزء طلب بانک از وام گیرنده می‌باشد. بنابراین، مشمول رأی وحدت رویه شماره 155- 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمی‌گردد. اما وجه التزام یا جریمه دیرکرد، نوعی خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد و مشمول رأی وحدت رویه است، چرا که از جمله شرایط مطالبه و استحقاق طلبکار (در فرض سوال بانک) بر خسارت تأخیر تأدیه (جریمه دیر کرد) امتناع مدیون (ورشکسته) از پرداخت بدهی (اقساط) خود و تمکن وی می-باشد، در حالیکه انتساب امتناع به ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است، ممکن نیست. لذا از تاریخ توقف، بانک حق مطالبه جریمه دیرکرد بانکی را ندارد.