تاریخ نظریه: 1395/08/16
شماره نظریه: 7/95/1991
شماره پرونده: 1325-26-95
استعلام:
در اجرای احکام غیابی که خوانده نسبت به ارائه دادخواست واخواهی اقدام و دادگاه نیز قرار قبولی وتوقیف عملیات اجرایی صادر می‌نماید چنانچه رأی واخواهی قطعی و حکم بدوی تایید گردد آیا نیاز به صدور اجرائیه جدید می‌باشد یا خیر و آیا در خصوص اعمال ماده 3 که به محکومٌ‌علیه به مدت 30 روز جهت اقامه دعوای اعسار از تاریخ ابلاغ اجرائیه مهلت داده شده و در صورت اقامه دعوای اعسار حبس نخواهد شد آیا می‌توان مدت 30 روزه را اعمال نمود تا حقی از خوانده زایل نگردد.
در صورتی که محکومٌ‌علیه پس از ابلاغ اجرائیه نسبت به اقامه دادخواست اعسار اقدام و پس از قطعی شدن یا حتی قطعی نشدن آیا مجدداً دادخواست اعسار دیگری ارائه نماید توجیه قانونی دارد یا خیر و آیا می‌توان نسبت به اعمال ماده 3 نحوه اجرای محکومیتهای مالی و حبس محکوم علیه اقدام نمود یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض مطروحه با توجه به اینکه متعاقب اعتراض محکوم‌علیه غایب، اجرای رأی متوقف می‌گردد و با لحاظ اینکه پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تأیید تمام یا قسمتی از دادنامه معترض‌عنه (که نسبت به آن اجرائیه صادر شده است) موجب قانونی جهت صدور اجرائیه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراین با اتخاذ ملاک از ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و توجهاً به این امر که با ابلاغ رأی قطعی به محکوم‌علیه، شرایط قانونی برای اجرای رأی مطابق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی 1356 فراهم می‌باشد، بنابراین معیار محاسبه شروع موعد یکماهه(30 روزه) مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394/3/23 و تبصره یک آن و نیز شروع موعد 10 روزه موضوع ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی 1356 از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به محکوم‌علیه خواهد بود.
2- -با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می‌باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌ‌علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سوال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال، تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و.... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم‌علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی‌باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم‌علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت(عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می‌شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم‌علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و... باعث می‌شود که محکوم‌علیه بتواند با طرح دعاوی پی‌در‌پی اعسار مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است./