صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/06/10
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان
موضوع
بررسی وضعیت حق فسخ معامله و ابطال سند رسمی با وضع شرط بعد از انجام معامله
پرسش
در صورتی که در عقد بیع ثمن موجل باشد (برای یک سال طی یک فقره چک پرداخت شده باشد) و قبل از سررسید چک، سند رسمی به نام خریدار تنظیم و مورد معامله به صورت رسمی به خریدار منتقل شده باشد و بعد از انتقال سند، طرفین شرطی را (مبنی بر این‌که چنان‌چه در سررسید، وجه چک پرداخت نشود بایع حق فسخ معامله را نخواهد داشت) به معامله اضافه و به عنوان الحاقیه به قرارداد عادی اولیه ملحق کنند، آیا در فرض بلامحل بودن چک ثمن در سررسید، بایع حق فسخ معامله و ابطال سند انتقال را دارد؟ در فرضی که معاملات و انتقالات رسمی بعدی صورت گرفته باشد تکلیف معامله ایادی بعدی چیست؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5) مدنی: اولاً - وضع شرط بعد از انجام معامله و حتی تنظیم سند رسمی ناظر به معامله گذشته بلااشکال بوده و متعاملین با توافق یکدیگر می‌توانند حق فسخی را برای هر یک از دو طرف یا ثالث منظور کنند.
ثانیاً - با تحقق شرایط اعمال خیار، چنان‌چه در لحظه اعمال خیار، مال (مبیع) در مالکیت خریدار باقی باشد با اعمال حق فسخ، مبیع نیز به فروشنده اعاده و حق طرح دعوی ابطال سند انتقال نیز وجود دارد. در وضعیتی که مبیع از مالکیت خریدار خارج شده باشد، با تحقق حق اعمال خیار به موجب شرط موخر، معامله فی‌مابین فسخ نخواهد شد. لیکن اعاده مبیع ممکن نخواهد بود و ملاک ماده 286 و 485 قانون مدنی در مورد اقاله با وجود تلف مبیع در اینجا نیز قابلیت اعمال داشته و مبیع در حکم تلف تلقی شده و باید بدل آن داده شود. لذا نظر اقلیت در نشست قضایی دامغان تا حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد مورد تأیید است.
نظر اکثریت
در صورتی که شرط صحیح باشد و محرز شود فروشنده هم حق فسخ معامله را دارد، سند نیز ابطال می‌شود؛ هر چند سند به ایادی بعدی منتقل شده باشد.
نظر اقلیت
بایع حق فسخ دارد؛ لکن چون معاملات بعدی صحیحاً صورت گرفته، نمی‌توان سندهای انتقالی را باطل کرد. در اینجا مبیع را در حکم تلف می‌دانیم و قواعد تلف مبیع جاری است.