صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/24
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر بافق
موضوع
چگونگی اعطای مهلت موضوع ماده 277 قانون مدنی
پرسش
در صورتی که مدعی‌علیه ضمن قبول ادعای مدعی (شاکی -خواهان) به استناد ماده 277 ق.م تقاضای مهلت ارفاقی از قاضی بدون اینکه طرح دعوای اعسار نماید؛ آیا دادگاه ملزم به پذیرش و بررسی ادعا است؟
قبول یا رد این تقاضا باید با تصمیم مثبت یا منفی باشد؟
- آیا رسیدگی به این تقاضای خوانده نیازمند تحقیقات تفصیلی، بررسی ادله و رعایت اصل تناظر است؟ (مثل دعوای اعسار)
-آیا رسیدگی به این تقاضا و تصمیم گیری مانع طرح دعوای اعسار از سوی هر یک از طرفین در آتی است؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال اعمال مقررات ماده 277 قانون مدنی مبنی بر اعطای مهلت یا قرار اقساط در محدوده زمانی قبل از صدور حکم و جاری شدن قاعده فراغ دادرس است؛ به‌طوری‌که مدعی‌علیه از دادگاه درخواست می‌کند و در رأی اصداری مهلت یا قرار اقساط لحاظ می‌شود؛ لیکن پس از صدور حکم، نمیتواند به استناد ماده 277 قانون مدنی تغییری در مفاد رأی ایجاد کند، بلکه تابع شرایط و تشریفات مربوط به طرح دعوای اعسار است که جنبه ترافعی داشته و مستلزم رسیدگی محاکماتی است.
نظر اکثریت
درخواست ماده 277 الزام آور نیست و لزومی به توجیه برای رد آن ندارد. ارفاق ملوکانه است و اعطای آن هم تابع تحقیقات و تشریفات دادخواهی نمی‌باشد و قبولی یا رد آن نیز مانع طرح دعوای اعسار نیست. ماهیت این درخواست با سایر درخواست‌ها که ماهیت دادخواهی به معنایی خاص دارد متفاوت است و درواقع نوعی یادآوری اختیار امهال به مقام قضایی است و در صورت عدم قبول، حقی برای طرف متضرر ایجاد نمی‌کند.
نظر اقلیت
ماهیت این درخواست، نوعی دادخواهی تبعی است و دادگاه مثل هر تقاضا مکلف است که مستند و مستدل به آن پاسخ بدهد و تصمیم وی مطابق اصول دادرسی و از جمله اصل لزوم پاسخگویی حاکمیت در مقابل حق دادخواهی اشخاص به شکل منفی یا مثبت باید در دادنامه قید شود، با توجه به فلسفه این تاسیس یعنی ارفاقی بودن و ادغام ضمن دعوی اصلی باید به نحوی باشد که مانع اخلال در دادرسی اصلی نباشد و حداقل اصل تناظر رعایت شود و البته این تصمیم مانع دادخواهی برای اعسار نیست، چراکه این تاسیس نوعی ارفاق یک جانبه از سوی حاکم است و با قواعد دادخواهی اعسار متفاوت است. اساساً دعوای اعسار و درخواست امهال مهلت ماده 277 با توجه به استمرار وضعیت مدیون شدن (امر حادث) تابع قواعد اعتبار امر مختومه نیست.