تاریخ نظریه: 1397/08/23
شماره نظریه: 7/97/2332
شماره پرونده: 96-186/1-1803
استعلام:
مطابق ماده 630 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. و مطابق ماده 302 قانون مجازات اسلامی در چنین فرضی قصاص و پرداخت دیه وجود ندارد و نیز مطابق ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال شهود توسط مقام قضایی انجام می‌شود.
س: چنانچه در اجرای ماده 630 قتلی واقع و پرونده ابتدائاً در دادسرا مطرح شود آیا می‌بایست روند رسیدگی به اتهام قتل متوقف و پرونده در خصوص اتهام زنا و اثبات آن نزد محاکم کیفری یک مقام قضایی ارسال شود یا اینکه دادسرا خود نیز به این ادعا رسیدگی و تحقیق می‌کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
گرچه طبق مواد 102 و 306 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رسیدگی به جرایم منافی عفت در صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه کیفری است و لکن چون در قضیه قتل در فراش، اتهام متهم در خصوص قتل عمدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، بنابراین چنانچه به ظن اجرای ماده 630 قانون مجازات اسلامی 1375 قتلی واقع شود، دادسرا طبق مقررات مبادرت به انجام تحقیقات مقدماتی در راستای اثبات قتل و نوع آن یا اثبات انطباق رفتار بر بند ث ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392 و شرایط مقرر در ماده 630 قانون مجازات اسلامی 1375 می‌نماید.