تاریخ نظریه: 1398/08/01
شماره نظریه: 7/98/1116
شماره پرونده: 98-3/1-1116 ح
استعلام:
احتراما نظر به اینکه در حوزه قضائی شهرستان خوی واحد اجرای احکام متمرکز مدنی به صورت دو شعبه به مثابه حوزه‌های قضائی دیگر استان که دارای دادرس علی البدل بوده در این حوزه راه اندازی و فعال شده‌اند که به لحاظ فقدان دادرس علی البدل آن واحد آیا
1- صدور مجوز بازداشت محکوم‌علیه در پرونده‌های اجرایی واحد مذکور در اجرای ماده
2- تایید صحت مزایده پرونده‌های فوق الذکر
3- بررسی اعتراض ثالث نسبت به توقیف اموال آن پرونده‌ها
4- بررسی مسثنیات دین از سوی معاونین محترم قضائی به جانشینی از رئیس حوزه قضائی قانونی می‌باشد یا خیر و با توجه به راه اندازی و احد مذکور و در فرض عدم امکان قانونی از سوی معاونین یا رئیس حوزه قضائی به لحاظ اینکه اجرای احکام مدنی تحت نظارت و ریاست ایشان بوده در خصوص موارد به چه نحو عمل شود و آیا بایستی در هر مورد شعبه محترم صادرکننده رأی قاضی محترم آن شعبه تا اختصاص دادرس علی البدل اظهار نظر نماید یا خیر؟ لذا مراتب جهت استحضار و اعلام نظریه ارشادی آن نهاد محترم جهت بهره برداری در خصوص موضوعات مطروحه اعلام و ارسال می‌گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
4،3،2،1- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه صورت می‌پذیرد؛ بنابر‌این، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.