صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/03
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر سردشت
موضوع
جواز صدور قرار امتناع از رسیدگی در پرونده مواد مخدر
پرسش
دادرسی سابقاً به عنوان دادیار در پرونده با موضوع مواد مخدر بعد از رسیدگی نهایتاً قرار مجرمیت متهم را صادر و با ورود پرونده در دادگاه انقلاب متهم موصوف راجع به همان موضوع محکومیت حاصل کرده و درحال اجراست. حال همان شخص متهم شکایتی تحت عنوان افترای عملی بر علیه شخصی مطرح کرده و اعلام داشته که برای ایشان از روی عمد مواد مخدر جاسازی نموده‌اند و پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال شده است حال سوال این است آیا دادرس دادگاه که سابقاً به عنوان دادیار در پرونده مواد مخدر رسیدگی و اظهارنظر نموده است می‌تواند به پرونده با موضوع افترای عملی رسیدگی کند یا از موارد رد دادرس می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
پرونده جدید که با ادعای افترای علمی مطرح شده در واقع ادعای تعلق ماده مخدر به محکوم‌علیه است که قبلاً دادگاه قرار مجرمیت وی را صادر کرده است اینک که وی دادرس دادگاه است، در مقام رسیدگی و احراز عدم تعلق ماده مخدر به محکوم‌علیه مذکور است و قبلاً در این مورد اظهارنظر کرده است به نظر می‌رسد نظریه اقلیت با ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت انطباق دارد.
نظر اکثریت
صدور قرار امتناع از رسیدگی از سوی قاضی خلاف اصل می‌باشد که می‌بایست به قدر متیقن و نص صریح اکتفاء کرد و از آنجایی که امر کیفری سابق با موضوع مواد مخدر هرچند ارتباط دارد لکن همان امر کیفری نیست که با موضوع افترای عملی مطرح و در حال رسیدگی است بلکه ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم با هم متفاوت می‌باشند بنابراین از موارد رد دادرس نمی‌باشد.
نظر اقلیت
از آنجایی که همان امر کیفری است عدالت اقتضا می‌کند که دادرس قرار امتناع از رسیدگی صادر کند چون که در پرونده با موضوع مواد مخدر قبلاً رسیدگی و به این نتیجه رسیده است که مواد مخدر متعلق به متهم است حال در پرونده با موضوع افتراء عملی نمی‌تواند به شکایت همان متهم که ادعای افترای عملی دارد رسیدگی کند.