تاریخ نظریه: 1395/08/19
شماره نظریه: 7/95/2061
شماره پرونده: 1399-1/186-95
استعلام:
با عنایت به اینکه حسب مفاد ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 هر کس بدون گواهی‌نامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهی‌نامه مخصوص است بنماید همچنین هر کس برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد با التفاوت به رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/94 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور که مقرر داشته در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است و همچنین نظر به تعرفه درآمد خدمات قضایی مصوب کارگروه برای سال 95 ناظر بر بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت میزان جزای نقدی موضوع تخلفات رانندگی به مبلغ سه میلیون تا سی میلیون ریال افزایش یافته است حال با توجه به مراتب فوق الذکر بزه موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 از نوع کدام‌یک از درجات هشت‌گانه موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 می‌باشد؟ ضمناً بعضی از همکاران محترم قضایی بر این عقیده‌اند که مفاد رأی وحدت رویه مذکور اطلاق نداشته و با توجه به مشروح مذاکرات اعضاء محترم دیوان‌عالی کشور که منجر به رأی وحدت رویه موصوف گردیده صرفا ناظر به جرائم خاص که دارای جزای نقدی نسبی باشد جاری است ومصداق مطروحه به شرح پیشگفت از شمول آن خروج موضوعی دارد./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مشخص می‌گردد. اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانون خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ لذا ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است که در حال حاضر، با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به شرح جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395، سه تا سی میلیون ریال است. بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر، جرم تعزیری درجه 6 محسوب می‌شود./