تاریخ نظریه: 1399/08/19
شماره نظریه: 7/99/1171
شماره پرونده: 99-142-1171 ک
استعلام:
چنانچه یکی از اعضای شورای حل اختلاف که مستخدم دولت محسوب نمی‌شود وجوهی را به ناحق از شاکی دریافت کند، آیا اتهام وی منطبق بر ماده 592 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و اخذ رشوه است یا این‌که عناوین اتهامی دیگر مانند تحصیل مال از طریق نامشروع مصداق دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
عبارت «شوراها» در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با توجه به سال تصویب این قانون، مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف است؛ لیکن با توجه به عبارات «و به طور کلی قوای سه گانه» در ماده یادشده و مستفاد از تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است، چنانچه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آن‌ها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و عنوان اخذ رشوه است و چنانچه این رفتار به اظهار نظر به نفع یکی از طرفین پرونده منتهی شود، داخل در عنوان مجرمانه موضوع ماده 38 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 نیز می‌شود.