تاریخ نظریه: 1398/05/23
شماره نظریه: 7/98/373
شماره پرونده: 98-16/10-373 ح
استعلام:
در خصوص دعاوی مطالبه خسارات وارده به وسایل نقلیه خودروهای نامتعارف آیا محاکم قضایی در مقام رسیدگی به رعایت مدلول ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 20/2/95 وتبصره‌های آن می‌باشند یا خیر ویا اینکه در برخورد با این گونه دعاوی بایستی وفق قوانین مقررات و قواعد عامه حقوق مدنی رفتار نمود و نتیجتا بر فرض جمع سایر شروط مربوطه محکومیت عامل خسارت خوانده به هر میزان خسارت تعیین شده از سوی کارشناس رسمی دادگستری و بدون رعایت مفاد ماده 8 قانون مرقوم جایز می‌باشد خواهشمند است دستور فرمایید نظر مشورتی آن مرجع محترم را در خصوص سوال مطرح شده اعلام فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره 4 ماده 8 یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد» و برابر تبصره 5 همین ماده «ارزیابان خسارات موضوع ماده 39 و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند». بنابراین، صرف‌نظر از آن‌که ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف» به‌ویژه درباره مسئولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد، اما حکم قانونی است که احتمالاً با هدف جلوگیری از تحمیل مسئولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف)، به‌ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است، لازم‌الاجرا است.