تاریخ نظریه: 1397/05/01
شماره نظریه: 7/97/1214
شماره پرونده: 96-186/1-1053
استعلام:
1- تکلیف مقرر در ماده 242 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ارتباط با فک یا تخفیف قرارهای تامین کیفری در حالتی که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد لازم الرعایه است یا خیر؟
2- آیا تفهیم تبصره یک ماده 190 از قانون آئین دادرسی کیفری مختص دادسرا است یا در مرحله دادرسی نیز باید تفهیم این تبصره در موردی که پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد رعایت گردد.
3- مسئولیت سارق در رد مال در مواردی که جرم با مشارکت دو یا سه سارق انجام می‌پذیرد تضامنی است یا اشتراکی در هر حالت مستند قانونی نیز ذکر گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین) صرفاً ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست در دادسرا است و لذا در مواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است، ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجدداً از سوی دادگاه به دادسرا اعاده گردد، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.
2- با توجه به مواد 190، 346 و 384 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تبصره ذیل ماده 190 قانون یادشده در مورد تفهیم حق همراه داشتن وکیل، ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است و مقررات مندرج در این تبصره در خصوص سلب حق همراه داشتن وکیل نیز مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است.
3- با توجه به اینکه اصل در مسئولیت مدنی، جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد نموده است و تضامنی بودن، استثنایی و نیازمند تصریح قانون می‌باشد، بنابراین در مورد مشارکت در سرقت، هر یک از شرکای جرم مذکور به نسبت مالی که برده است، مسئولیت مدنی دارد و چنانچه سهم هر یک از شرکای جرم سرقت معلوم نباشد، به نسبت مساوی محکوم به رد مال (مثل یا قیمت) خواهند شد و مسئولیت تضامنی غاصبان که ناظر به ایادی متعاقب است، در فرض سوال صادق نمی‌باشد.