صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/24
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود
موضوع
اثر فوت شاکی در پرونده های دارای جنبه خصوصی
پرسش
چنانچه پس از صدور کیفرخواست در پرونده هایی که صرفاً دارای جنبه خصوصی باشد مانند (ایراد ضرب جرح عمدی) باشد شاکی فوت کند تکلیف دادگاه جهت ادامه رسیدگی چیست ؟
آیا می توان بدون حضور شاکی و صرفآ پس از احضار متهم اقدام به صدور رأی نمود و یا می بایست وراث شاکی بدواً شناسایی و نسبت به دعوت ایشان و احضار متهم و سپس نسبت به صدور رأی اقدام کرد؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان لنگرود استان گیلان، موجه و مورد تأیید است.ضمنا نظریه مشورتی شماره 7/753 مورخ 91/4/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه که موید نظریه اکثریت است عیناً نقل می‌شود:
« با توجه به ماده 6 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مسائل کیفری فوت شاکی از موارد توقیف دادرسی یا مختومه شدن پرونده نمی‌باشد و مرجع قضائی مکلف است وفق مقررات نسبت به تعقیب و شناسایی متهم اقدام نماید وراث شاکی نیز توجهاً به تبصره ذیل ماده 23 قانون مجازات اسلامی قائم مقام شاکی بوده می‌توانند قضیه را پیگیری و یا آن را به سازش خاتمه دهند. در این مورد تفاوتی بین جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت وجود ندارد.»
نظر اکثریت
به لحاظ اینکه در خصوص موضوع سوال بر خلاف قانون آیین دادرسی مدنی که در ماده 105 تعیین تکلیف شده است در قانون آیین دادرسی کیفری تصریحی وجود ندارد و لیکن به سبب اینکه در مواد 12 و 13 قانون مذکور موارد موقوفی تعقیب متهم ذکر شده است که فوت شاکی از جمله آن موارد نمی‌باشد در حالی که قانون گذار حکیم در مقام بیان بوده و تصریحی در این خصوص وجود ندارد و با عنایت به موخر التصویب بودن قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه قانون گذار قصدی به عمل مطابق آیین دادرسی مدنی داشت می بایست تصریح می کرد لذا شکایت شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست حسب دلایل موجود در پرونده کافی در ادامه رسیدگی توسط دادگاه می‌باشد چرا که اساساً در قانون صراحتی بر جواز توقف رسیدگی وجود ندارد و چگونگی توقف و این که در چه قالبی باید رسیدگی را متوقف نمود مشخص نیست آیا در قالب قرار یا تصمیم قضایی ؟ به علاوه اینکه توقف رسیدگی تالی فاسد هم دارد از جمله اینکه ممکن است به سبب عدم وراث شاکی در سالیان متمادی مشمول افزایش نرخ دیه شود یا اینکه متهم درخواست رفع بازداشت کفالت یا تودیع وثیقه را داشته باشد و عملا هم امکان تعرفه کفیل یا وثیقه جدید را نداشته باشد در نتیجه توقف رسیدگی صحیح نیست مگر آن که شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی در خواست اجرای قصاص نموده باشد که در این صورت می بایست ورثه شناسایی و دعوت شوند.
نظر اقلیت
چون شروع و ادامه رسیدگی در جرایم قابل گذشت با شکایت و حضور شاکی محقق می‌شود در صورت فوت شاکی می بایست پرونده در قالب تصمیم و دستور قضایی از آمار کسر شود تا در صورت مراجعه وراث شاکی اقدام به رسیگی و صدور رأی شود.