تاریخ نظریه: 1399/02/15
شماره نظریه: 7/98/1781
شماره پرونده: 98-127-1781 ح
استعلام:
1- در مواردی که برای تعیین میزان ضرر یا هر اقدام تحقیقی موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع می‌شود، چنانچه نظریه اول کارشناسی مورد اعتراض یکی از طرفین دعوا قرار گیرد و دادگاه اعتراض را قبول و به هیأت سه نفره کارشناسی ارجاع کند، آیا این اقدام دادگاه به معنای کنار گذاشتن نظر کارشناسی اول است و یا این‌که پس از وصول نظر هیأت سه نفره، چنانچه دادگاه حقوقی نظر کارشناسی اول را منطبق با واقع دانست، می‌تواند آن را در رأی خود لحاظ و بر مبنای آن حکم صادر کند؟
2- در صورت تعدد نظریه ارزیابی خسارت یا قیمت در یک مال در سلسله هیأت‌های مختلف کارشناسی و در صورت عدم استدلال قوی برای انتخاب یکی از نظریات، آیا دادگاه می‌تواند متوسط را استخراج و بر مبنای آن حکم صادر کند؟ توضیح آن که قانون مدنی در ماده 428 و در بحث محاسبه ارش چنین ضابطه‌ای را مقرر داشته است؛ آیا این ضابطه مطابق قاعده است یا استثناء و در دیگر موارد که ارجاع به کارشناسی می‌شود قابل اعمال نیست؟
3- در صورت اعتراض مکرر به نظرات کارشناسی و تعیین هیات‌ها‌ی سه، هفت و نه نفره و... کارشناسان رسمی دادگستری آیا دادگاه می‌تواند حسب اعتراض و نیز کمبود کارشناسی در اقدام آخر به کارشناسی واحد ارجاع کند یا این‌که در صدور قرار کارشناسی هیأت‌های کارشناسی عقلا باید در هر نوبت افزایش کمی داشته باشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرض سوال که دادگاه متعاقب اعتراض یکی از اصحاب پرونده به نظریه کارشناسی واحد موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع نموده است، مفروض آن است که این تصمیم با پذیرش اعتراض از حیث عدم انطباق نظریه اعلام شده با اوضاع و احوال محقق قضیه صورت گرفته و دادگاه نظریه کارشناس اول را به ا عتبار یاد شده مردود تشخیص داده و موضوع را به هیأت سه نفره ارجاع داده است، بنابراین پس از وصول نظریه هیأت کارشناسان محلی برای ارزیابی مجدد نظریه کارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق یا عدم انطباق نظریه واصل از هیأت کارشناسی با اوضاع و احوال محقق قضییه تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.
2- اولا، حکم مقرر در ماده 428 قانون مدنی مبنی بر اعتبار حد وسط قیمت‌ها در فرض اختلاف اهل خبره در تعیین ارش مبیع معیوب، حکمی خاص است و تسری آن به دیگر موارد اختلاف نظر کارشناسان امری است که مستلزم نص است و در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنین نصی وجود ندارد. ثانیا، همان گونه که در پاسخ بند یک نیز آورده شده و مستند به ماده 265 قانون اخیرالذکر ارجاع امر به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی دادگستری بعدی منوط به آن است که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد؛ لذا دادگاه نمی‌تواند در صورت تعدد نظریه ارزیابی خسارت یا قیمت در یک مال در نظرات هیأت‌های مختلف کارشناسی و در صورت عدم استدلال قوه برای انتخاب یکی از نظرات، متوسط را استخراج و بر مبنای آن حکم صادر کند.
3- صرف‌نظر از این که در صورت کمبود کارشناس، مقام قضایی می‌تواند از میان کارشناسان رسمی رشته مربوط از حوزه قضایی مجاور انتخاب و دعوت به عمل آورد، علی‌الاصول اظهارنظر هیأت‌های کارشناسی حسب مورد چند نفره در طول یکدیگر هستند نه در عرض هم؛ لذا در فرض سوال متعاقب اظهارنظر کارشناس اولیه و ثانویه و... ارجاع امر به کارشناس واحد فاقد وجاهت قانونی است.