تاریخ نظریه: 1397/07/10
شماره نظریه: 7/97/923
شماره پرونده: 97-75-923ح
استعلام:
در نظریه مشورتی آن اداره کل به شماره 7/4998 مورخ 1388/8/11 عنوان گردیده: در فرضی که فرد همسر خود را به عنوان استفاده کننده از بیمه عمر معرفی نموده ولی سمت همسر به واسطه طلاق قبل از فوت وی زایل شده پرداخت سرمایه بیمه عمر به همسر سابق که نامش در فرم درج شده است وجاهت قانونی ندارد همچنین در نظریه مشورتی دیگری به شماره 7/3126 مورخ 1386/5/14 آمده است: استفاده کننده از وجه بیمه باید وصف همسری داشته باشد و با فقدان آن وصف نمی توان او را استفاده کننده دانست لیکن اگر در بیمه نامه فقط نام و مشخصات او ذکر می‌شد بعد از فوت بیمه گذار تمام سرمایه بیمه عمر به وی پرداخت می‌گردید از سوی دیگر در طرح استفساریه‌ی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا قانونگذار در ماده 24 قانون بیمه صرفا در تعیین اشخاصی که باید مبلغ بیمه عمر به آنها پرداخت شود به مقررات ارث نظر داشته یا اینکه علاوه بر این موضوع در خصوص میزان سهم هر یک از این اشخاص نیز رعایت مقررات ارث را مدنظر قرار داده است پاسخ داده شده خیر منظور از پرداخت به ورثه قانونی پرداخت مساوی به هر یک از آنان است علیهذا با این فرض که ارث دارای مقررات ویژه ای است و قابلیت شمول به غیر موارد ارث ندارد باید گفت به نظر می‌رسد احصاء گیرندگان سرمایه‌ی بیمه عمر در قالب عمر فرم عقد مربوطه و اختصاص مبلغ مذکور به دلیل اینکه قابلیت شمول و اختصاص به شخص ثالث را هم داراست و نیز در ماده ی 24 تصریح شده.. وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است لذا اختصاص این مبلغ قائم به شخص است و به نظر می‌رسد ذکر نسبت سببی یا نسبی در فرم مزبور بیشتر جنبه‌ی تسهیل و تسریع در شناسایی فرد نام برده شده را دارد تا اینکه علقه‌ی زوجیت یا هر نسبت دیگر با بیمه شده مدنظر باشد.
از سوی دیگر طی رصد و احصاء رویه عملی شرکت‌های بیمه ای کشور با امعان نظر به این نکته که قاعدتا بیمه های مزبور با استعانت از مبانی قانونی و مشاورین حقوقی مبرز رویه‌ی حاضر خود را اجرایی نموده اند در یکی از پرونده ها صورت مسئله‌ی مشابهی مطرح شده که به عنوان شاهد مثال ذکر می‌گردد در یک پرونده‌ی خسارت بیمه عمر پدری خود را بیمه کرده بود و استفاده کننده از بیمه نامه در صورت فوت خودش صرفا همسرش بود در سال‌های بعد این آقا همسرش را طلاق می‌دهد و همسر دیگری اختیار می‌نماید ولی فراموش می‌کند که استفاده کننده یا ذی‌نفع بیمه‌ی عمرش را تغییر دهد این آقا بعدا فوت می‌کند و علیرغم اعتراض همسر دوم شرکت بیمه به موجب قرارداد بیمه سرمایه‌ی فوت را به همسر اولش می‌پردازد چرا چون قرارداد اولیه هیچ تغییر نکرده بود شایان ذکر است در یکی از مصادیق واقع شده‌ی اخیر که هدف اصلی مکاتبه‌ی حاضر اتخاد تصمیم و پاسخ گوئی به آن است احدی از کارمندان در سال 1393 به کما رفته همسر وی در فرودین 1396 طلاق گرفته و بیمه شده ی مزبور در مهرماه 1396 فوت نمود از سویی وی در فرم بیمه عمر پرداخت 60% از سرمایه بیمه عمر را به همسر و40% را به مادرش اختصاص داده بوده و پس از فوت بر اساس گواهی حصر وراثت با توجه به طلاق چند ماه قبل همسرش تنها وراث مادر ایشان می‌باشد لذا بحث این است که آیا به تقسیم بندی مذکورعمل شود یا اینکه 100% خسارت به مادر متوفی پرداخت گردد؟
اولا نظریات مشورتی صدرالذکر علی الخصوص شماره 7/4998 با چه استدلالی و مستند به کدام نص قانونی صادر گردیده است؟
ثانیا در کیس اخیرالذکر موضوع پرداخت سرمایه‌ی بیمه عمر به همسر مطلقه‌ی کارمند متوفی این وزارتخانه به چه نحو باید عمل گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 24 قانون بیمه مصوب 1316 «وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخت شود، به ورثه قانونی متوفی پرداخت می‌شود؛ مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است» بنابراین وقتی مشخصات اشخاصی در سند بیمه به عنوان ذی‌نفع بیمه عمر با ذکر درصد حق بیمه متعلقه قید شده است، حق بیمه باید به همین اشخاص و بر اساس درصد تعیین شده پرداخت گردد و ذکر نسبت همسری (افزون بر ذکر سایر مشخصات) گرچه در اغلب موارد ممکن است به عنوان یک قید مدنظر بیمه-گذار باشد اما همواره خلاف آن نیز قابل اثبات است. راجع به آنچه در فرض استعلام آمده است از یک سو ممکن است به لحاظ آنکه همسر مدت مدیدی به رغم بیماری در کنار شوهر خود مانده و از وی جدا نشده است و یا به لحاظ خدمات و روابط قبلی، بهره‌مندی وی از بیمه عمر مدنظر بوده باشد و از سوی دیگر ممکن است قید نام وی به امید باقی ماندن همسر تا پایان عمر در کنار شوهر خود بوده باشد که دادگاه به حکم العقود تابعه للقصود مستفاد از مواد 190 و 191 قانون مدنی باید حسب مورد، هر یک از این موارد را احراز نماید و در هر حال احراز این موارد با مرجع قضایی است و بیمه‌گر صرفاً بر اساس سند بیمه عمل می‌کند و مادام که از سوی مرجع قضایی بر خلاف مندرجات سند بیمه حکمی صادر نشده است، باید نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کند و نظرات اشاره شده در استعلام تا حدودی که مغایر این نظر است از آن عدول شده است./ت