صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/25
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر قوچان
موضوع
اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبت مستند به سند عادی
پرسش
شخص ثالث و خریدار نهایی خودرو دادخواستی به عنوان توقیف عملیات اجرایی و ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت و نیز اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو علیه مالک خودرو (وام گیرنده) و بستانکار اجرایی (بانک) و متعهد سند اجرایی مطرح می‌نماید. حال سوال این است که اولاً: رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه است یا اداره ثبت؟ ثانیاً: دادگاه می‌تواند با اخذ تامین نسبت به آزادی خودرو که در پارکینگ می‌باشد اقدام نماید؟ ثالثاً: در صورت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی دادگاه می‌تواند به اداره ثبت دستور دهد که خودرو را آزاد نماید یا صرفاً عملیات اجرایی متوقف می‌گردد و آزادی خودرو از طریق اداره ثبت منوط به تسویه دیون محکوم‌علیه می‌باشد؟
نظر هیات عالی
1- رسیدگی به دعوی با توجه به ترافعی بودن موضوع در صلاحیت دادگاه است. دادگاه صالح نیز دادگاهی است که طبق قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد.
2- توقیف اجراییه در خصوص مورد موضوعیت ندارد. زیرا مدعی به صدور دستور اجرا معترض نیست. بلکه به توقیف مالی که در اثر صدور اجراییه بازداشت شده اعتراض دارد.
3- دستور آزادی خودرو در قبال اخذ تامین به نظر موجه نیست. مگر این که توقیف مال قانونی نباشد. (ماده 63 آیین‌نامه اجرای...).
نظر اکثریت
1- با توجه به اینکه اعتراض ثالث مستند به سند عادی و مستلزم اظهارنظر قضایی است و اداره ثبت مرجع اداری می‌باشد نمی‌تواند به این امور رسیدگی کند لذا موضوع در صلاحیت دادگاه است و دادگاه در رسیدگی به دعوی اثبات بیع و تنظیم سند و ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت راجع به توقیف مال ثالث می‌تواند مطابق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی و ملاک ماده 147 قانون مذکور استفاده کند.
2- رسیدگی به شکایت ثالث در اجرای ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب سال 1387 زمانی در صلاحیت رئیس اداره ثبت است که موضوع ماهیت اداری داشته و اعتراض ثالث متکی و مستند به سند رسمی باشد نه در مواردی که اعتراض ثالث ماهیت ترافعی داشته و مستلزم بررسی وضعیت سند عادی و اثبات بیع و...است.
3- با توجه به استدلال فوق رسیدگی به اعتراض ثالث که جنبه ترافعی دارد در صلاحیت دادگاه بوده و دادگاه در ارتباط با توقیف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی می‌تواند از ملاک ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و قواعد عمومی حاکم بر اجرا استفاده نماید. و چون مال سابقه توقیف دارد رسیدگی به دعوی اثبات بیع و تنظیم سند به تنهایی در دادگاه نیز ممکن نیست و رسیدگی توام این موضوعات اجتناب ناپذیر است. به عبارت دیگر رسیدگی به اعتراض ثالث مقدمه ضروری بررسی دعاوی اثبات بیع و تنظیم سند است. و از بند یک ماده 143 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز می‌توان صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این موضوع را استنباط کرد.
4- آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به علت اینکه آیین‌نامه است نمی‌تواند در موارد تردید قاعده عام صلاحیت محاکم و قانون را محدود کند و در موارد تردید مطابق قانون اصل بر صلاحیت دادگاه است.
نظر اقلیت
مطابق اطلاق ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب سال 1387 رسیدگی به اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی ثبت به تنهایی در صلاحیت اداره ثبت محل می‌باشد و دادگاه اختیاری در رفع توقیف و توقیف عملیات اجرایی ندارد ولی اگر این دعوی توام با دعاوی اثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت اشخاص ذی نفع طرح گردد در صلاحیت دادگاه می‌باشد و در فرض اخیر نیز دادگاه نمی‌تواند قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت را صادر کند. بعد از اینکه رای دادگاه قطعیت یافت ثالث می‌تواند در اجرای ماده 169 آیین‌نامه به اداره ثبت جهت احقاق حق مراجعه کند.