صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/02/11
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلی
موضوع
ماهیت حقوقی نحله از لحاظ رعایت احوال شخصیه
پرسش
آیا در تعیین نحله در طلاق باید به احوال شخصیه اقلیت‌های مذهبی مراجعه و بر اساس فقه آنان اقدام کرد یا نحله از قواعد آمره است و رعایت احوال شخصیه در آن ضروری نیست؟
نظر هیات عالی
به موجب اصول 12 و 13 قانون اساسی و ماده واحده راجع به قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، مصوب 1312 نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد رعایت کنند.
با توجه به مراتب فوق، محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداول در اقلیت‌های مذهبی را رعایت کنند، مگر این‌که این‌گونه مقررات مربوط به نظم عمومی یا قواعد آمره باشد.
حال بحث این است که تعیین نحله در حین طلاق آیا جزو قواعد آمره است و عدم اجرای آن مخالف با نظم عمومی است؟
قانونگذار در بند (ب) تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به تعیین نحله برای زوجه اشاره کرده است.
مطابق روایات متعدد و معتبر پرداخت عطیه به زن‌های مطلقه حتی آن‌ها که بعد از دخول طلاق داده شده‌اند تحت عنوان نحله لازم است، لکن صاحب وسائل الشیعه پرداخت عطیه به مطلق زنان را مستحب می‌داند. به نظر اعضای گروه اولاً نحله جزو احوال شخصیه است زیرا از آثار مربوط به طلاق است که در فقه اسلامی آمده است و ثانیاً از جمله قواعد آمره نیست و عدم اجرای آن مخالف نظم عمومی هم نیست و لذا محکمه باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در اقلیت‌های مذهبی را رعایت کند.
نظر اکثریت
نحله باید در مورد اقلیت‌های مذهبی مورد توجه قرار گیرد اما به دو گونه می‌توان استدلال کرد:
1. عده‌ای نحله را از نظر ماهیت حقوقی نوعی هبه تلقی کرده و معتقدند که نحله اساساً جزو احوال شخصیه نیست چرا که احوال شخصیه جنبه کاملاً مشخصی داشته و چون سایه افراد را در همه‌جا همراهی می‌کند لذا نباید وارد بحث آمرانه بودن ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در خصوص نحله برویم بلکه چون از نظر ماهیت حقوقی نحله متفاوت از طلاق است و لذا جزو احوال شخصیه نمی‌باشد و دادگاه مکلف است نحله را در مورد اقلیت‌های مذهی مشمول قانون ایران مورد توجه قرار داد.
2. عده دیگر با نقد عقیده فوق معتقدند که ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال 1371 قانون امری است و چون در خصوص فقه اقلیت‌ها نیز در صورتی تکلیف اعمال آن را داریم که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد و نظر به این‌که نحله جزو قوانین آمره می‌باشد و عدم رعایت قوانین آمره باعث مخالفت با نظم عمومی است (ارتباط تنگاتنگ بین قواعد آمره و نظم عمومی) است لذا باید در مورد اقلیت‌ها نیز نحله مرعا شود.
نظر اقلیت
اقلیت با نقد نظر اکثریت اعتقاد دارند که اولاً: با صراحت تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 نحله از قواعد تفسیری است چرا که تنها در صورت درخواست زوجه مورد حکم قرار می‌گیرد و نحله هیچ خصوصیتی ندارد که عدم رعایت آن را باعث برهم زدن نظم عمومی بدانیم لذا نحله خصوصیات قواعد آمره را ندارد. ثانیاً ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب 1312 صراحتاً اعلام داشته که مسائل مربوط به طلاق و نکاح از احوال شخصیه می‌باشد و نظر به این‌که به موجب تبصره فوق صراحتاً اعلام شده که پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مشخص می‌شود نحله از فروعات طلاق و از مسائل مربوط به طلاق است و در صورت عدم تحقق طلاق بحث مطالبه نحله به تنهایی جایگاهی ندارد. نظر به این‌که نحله هیچ خصوصیتی ندارد که آن را جزو قواعد آمره تلقی کنیم و با استدلال فوق نیز مشخص می‌شود که نحله از احوال شخصی می‌باشد. وفق اصل 12 قانون اساسی و ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه دادگاه باید به فقه اقلیت‌ها رجوع و بر اساس عادات مسلم مذهب آنان حکم شود و حقوق شرعی زن را مورد توجه قرار دهد.