تاریخ نظریه: 1395/06/10
شماره نظریه: 7/95/1295
شماره پرونده: 95-168/1-631
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- (اولاً-ثانیاً-ثالثاً): با توجه به عبارت چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد... مذکور در ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، میزان مجازات قانونی جرایم ملاک تشخیص مهمترین جرم است، اما در مقایسه جرایم موجب تعزیر با جرایم موجب حد و قصاص، ملاک جامع و مانعی در مقررات وجود ندارد، با این حال می‌توان از ملاک‌های ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد 122 و 127 و 25 قانون مجازات اسلامی 1392، برای تطبیق و مقایسه شدت مجازات‌ها و تشخیص و تعیین مهمترین جرم استفاده نمود.
2- درفرضی که متعاقب پایان مرحله تحقیقات مقدماتی، پرونده امر با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری شهرستان الف، ارسال و سپس از سوی این دادگاه با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری شهرستان ب، ارسال شده است، این دادگاه باید با توجه به اطلاق بند الف ماده 335 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبادرت به رسیدگی نماید و صرف صدور کیفرخواست از سوی دادسرای فاقد صلاحیت محلی، مجوز عدم رسیدگی دادگاه و ارسال پرونده به دادسرایی که در معیت آن انجام وظیفه مینماید، نمیباشد. مضافاً به آنکه مرحله تحقیقات مقدماتی با صدور کیفرخواست به پایان رسیده و مرحله دادرسی در معنای اخص آغاز میگردد و تجدید مراحل رسیدگی به پرونده در واقع تجویز رسیدگی به آن در دو نوبت در مرحله تحقیقات مقدماتی است که بر خلاف اصول حاکم بر دادرسی کیفری میباشد و این امر به علاوه میتواند موجب اخلال در نظم دادرسی و تضییع حقوق اشخاص و اتخاذ تصمیمات متناقض گردد و لذا بدون وجود نصّ قانونی، ارسال پرونده از سوی دادگاه کیفری صالح، به دادسرا به منظور رسیدگی مجدد و صدور کیفرخواست، فاقد وجاهت قانونی است.