صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/12
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به پولشویی در جرایم مواد مخدر
پرسش
اگر در خصوص فردی بابت قاچاق مواد مخدر(بابت حمل و نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر) محکومیت صادر و حکم قطعی شود اما در خصوص اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر مشارالیه پرونده مفتوح بماند و در ادامه ی تحقیقات اعلام شود که نامبرده بواسطه ی اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر به دست آورده (نامبرده حتی بعد از تحمل محکومیت مجددا اقدام به قاچاق مواد مخدر نموده و هم چنین جرائم و تخلفات دیگری که مرتکب شده و دستگیر نشده مانند سرقت و قاچاق سوخت و قاچاق کالا و ارز اموال زیادی از این طریق حاصل نموده) پولشویی کرده و اقدام به تاسیس کارخانه ای نموده که در حال حاضر طی چندین سال مشغول فعالیت می‌باشد و افراد زیادی نیز در آن مشغول به کار می‌باشند و درآمد زیادی از این کارخانه بدست آورده است. بنابراین چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به جرم پولشوئی مشارالیه را دارد ؟ نحوه رسیدگی به جرم پولشویی مشارالیه چگونه می‌باشد؟ در خصوص اموالی که در حال حاضر از طریق پولشویی بدست آورده چه تصمیمی اتخاذ می‌شود؟
نظر هیئت عالی
با لحاظ تبصره 2 ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/2 نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کرمان استان کرمان موجه و مورد تأیید است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه اموال مذکور از راه قاچاق مواد مخدر حاصل شده است بر اساس ماده 28 قانون مبارزه با مواد مخدر تعیین تکلیف نسبت به اموال وی بر عهده دادگاه انقلاب می‌باشد چرا که قانون مبارزه با مواد مخدر قانون خاصی می‌باشد و مقدم بر قانون پولشوئی می‌باشد.
نظر ابرازی
با توجه به قانون جدید پولشوئی و با توجه به اینکه آخرین اراده قانونگذار می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به جرم پولشوئی را براساس ماده 11 قانون مذکور در صلاحیت محاکم کیفری قرار داده است بر عهده محاکم کیفری است.