تاریخ نظریه: 1394/06/16
شماره نظریه: 7/94/1559
شماره پرونده: 49-931-05
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- صرفنظر از مصداق خاصی که در استعلام مطرح شده است، با فرض دولتی بودن مرجعی که رأی داوری علیه آن صادر شده است و با فرض رعایت مقررات اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در ارجاع امر به داوری، با توجه به ماده 488 قانون فوق الذکر و با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم ٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15، محرز است که اولاً اجرای رأی داوری، مشمول ماده واحده فوق الذکر می‌گردد و ثانیاً طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله شرایط امکان محکومیت محکومٌ علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، شرط تمکن وقتی محقق می‌شود که محکومٌ به در بودجه منظور و پادار شده باشد. و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی، منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم تأدیه خسارت تأخیر تأدیه نمی‌باشد بدیهی است، پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365، صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع می‌باشد. ضمناً با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361، شهرد اری ها نیز وضع مشابهی دارند.
2- با توجه به ماده 454 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379چنانچه، بین طرفین در خصوص تعیین خسارت تأخیر تأدیه، توافقی بر ارجاع آن به داور نشده باشد، رسیدگی به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به محکومٌ به، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود./ق