تاریخ نظریه: 1398/08/29
شماره نظریه: 7/98/239
شماره پرونده: 98-142-239ک
استعلام:
ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مقرر داشته هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید گرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر خلاف قانون باشد در حکم مرتشی است و.. که ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز با توسعه شمول مرتکبین به عنوان عنصر قانونی بزه موصوف وضع گردیده است.
سوال: چنانچه مستخدم دولت با راشی بر مبلغی مقطوع و مشخص توافق نمایند لیکن صرفا درصدی ازآن در ازاء انجام یا خودداری از انجام امری به مرتشی پرداخت شود و سپس موضوع به انحاء مختلف کشف گردد آیا با توجه به مصادیق حصری موضوعات مصرحه در مواد مذکور و قید عبارت... به هر عنوان قبول نماید منظور از واژه قبول وصول و ایصال قبض و اقباض وجه یا مال یا... به نحو تام، موجب تحقق بزه رشاء و ارتشاء شرط و ملاک است یا مبنای توافق ارادی اولیه و مشترک فی مابین راشی و مرتشی بر مبلغ یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال معین که مراتب تقدیم با با عنایت به برداشت ها و تفاسیر مختلف از مانحن فیه خواهشمند است مقرر فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به بندهای سه گانه ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که به عبارات «قیمت مال مأخوذه» و «وجه مأخوذ» تصریح نموده است، صرف «توافق» به معنای اخذ و دریافت نمی‌باشد و تحقق جرم موضوع این ماده منوط به دریافت وجه یا مال می‌باشد.