تاریخ نظریه: 1395/04/20
شماره نظریه: 7/95/910
شماره پرونده: 59-221-454
استعلام:
اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال 48 به تصویب قوه مقننه رسیده و به صراحت ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی هرگونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه مذکور را در اختیار قوه مقننه قرار داده است به همین لحاظ طبق رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 50 مورخ 20/2/83 مصوبه شماره 24246ت/1586 مورخ 21/1/81 هیات وزیران که اجرای آن مستلزم تغییر مفاد اساسنامه سازمان باشد را خلاف حکم صریح قانونگذار دانسته و مصوب مذکور را در این قسمت ابطال نموده است با این حال موضوعی که مطرح است اینکه در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی هیچ گونه حکمی که متضمن هر گونه تغییر اصلاح و یا لغو مواد اساسنامه سازمان باشد به صراحت پیش بینی نشده است از طرفی در ماده 92 قانون مذکور نیز قوانین مغایر با آن قانون نسخ گردیده است با توجه به اینکه قانون اخیرالذکر هیچ مغایرتی با اساسنامه سازمان نیز قانون خاص می‌باشد بنابراین با توجه به رأی شماره 212 مورخ 9/8/50 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در تعارض قوانین عام و خاص قانون خاص مقدم بر قانون عام موخر اولویت داشته و قابلیت اجرایی دارد آیا در حال حاضر هیات واگذاری سازمان خصوص سازی موضوع فصل هفتم ماده 39 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی می‌تواند نسبت به اصلاح یا تغییر یا لغو موادی از اساسنامه سازمان تصمیم گیری نماید یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از وظایفی است که در گروه یک ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی صرفاً در اختیار دولت بوده و در هیئت واگذاری خصوصی سازی، قابل واگذاری به بخش خصوصی نمی‌باشد. لذا هیئت واگذاری خصوصی سازی اساساً مدخلیتی در اصلاح اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران نداشته و با عنایت به «ماده 47 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران»، اساسنامه سازمان مذکور در قوه مقننه به تصویب رسیده است؛ لذا هرگونه اصلاح اساسنامه سازمان مارالذکر حسب ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی مصوب 1348/4/16 باید در قوه مقننه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.