ماده ۳۵ آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی

دستور موقت
الف) «داور» می‌تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هرکدام از طرفین دستور موقت صادر نماید. دستور موقت باید مستدل باشد جهت یا جهات ضرورت تعیین تکلیف فوری باید مشخص شود.
ب) هرگونه ادعا یا اختلاف طرفین در مورد خسارت ناشی از اجرای دستور موقت، به داوری مرکز داوری ارجاع می‌شود. در صورتی‌که دستور موقت قبل از شروع داوری صادر شود، متقاضی مکلف است دعوای ماهوی خود را ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور موقت طرح نماید در غیر این صورت از دستور موقت رفع اثر می‌شود.
پ) «داور» می‌تواند مقرر نماید که متقاضی دستور موقت، تامین مناسبی مانند وجه نقد یا اوراق و اسناد بهادار یا ضمانت‌نامه بانکی به منظور جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت، نزد مرکز داوری بسپارد.
چنانچه طرف دیگر، تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، «داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
ت) مراجعه به محاکم دادگستری و درخواست دستور موقت در موارد استثنائی، قبل از داوری یا حین داوری به معنای عدول و نقض موافقتنامه داوری نیست و مانع از رسیدگی داوری نخواهد بود. تقاضای دستور موقت از محاکم دادگستری توسط هر یک از طرفین و نیز دستور صادره باید توسط متقاضی و بدون تاخیر به دبیرخانه مرکز اطلاع داده شود.
تبصره ـ ارجاع اختلافات و دعاوی به مرکز داوری، به منزله پذیرش اختیارات «داور» در صدور دستور موقت و اخذ تامین مناسب است و طرفین ملزم به رعایت مفاد دستور می‌باشند.

بعدی ❭