صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/02
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
صدور قرار امتناع از رسیدگی در صورت طرح مجدد شکایت از طرف مالک مال مسروقه
پرسش
شخصی به اتهام سرقت توسط ضابطین دادگستری دستگیر و نزد مقام قضایی ارسال شده است، متهم به سرقت اقرار نموده لیکن مالک اموال مسروقه شناسایی نشده است. قاضی شعبه با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال نموده و پرونده در دادگاه در حال رسیدگی می‌باشد. در این حین مالک اموال مسروقه متوجه دستگیری سارق شده و اقدام به طرح شکایت تحت عنوان سرقت نموده است. پرونده از طرف دادستان به همان شعبه‌ای ارجاع شده است که در پرونده سابق قرار جلب به دادرسی متهم را صادر نموده است. قاضی شعبه بعد از رسیدگی قرار نهایی صادر و نزد دادیار اظهارنظر ارسال نموده است. دادیار اظهارنظر به این اعتقاد که آن قاضی سابقاً رسیدگی ماهوی نموده است عقیده به صدور قرار امتناع از رسیدگی دارد. با توجه به مراتب توصیفی صدور قرار امتناع از رسیدگی صحیح است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه اصولاً دعوای کیفری با حضور دادستان به عنوان مدعی‌العموم جریان دارد و در جرائم غیرقابل گذشت حضور یا عدم حضور شاکی خصوصی فاقد موضوعیت است؛ بنابراین؛ در فرض پرسش مراتب شکایت شاکی خصوصی (مالباخته) عیناً توسط مقام قضایی دادسرا جهت انعکاس در پرونده کیفری در دادگاه به مرجع قضایی مزبور ارسال می‌شود و بحث صدور قرار امتناع از رسیدگی منتفی است.
نظر اکثریت
در مقررات حقوقی کشور ما در خصوص بزه سرقت که بسیاری از قوانین آن الهام گرفته از شرع مقدس می‌باشد بزه سرقت علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می‌باشد. در فرض پرسش، در پرونده سابق با توجه به عدم شناسایی شاکی به جنبه عمومی بزه رسیدگی شده است و در خصوص جنبه خصوصی بزه که دارای رد مال مسروقه به شاکی می‌باشد رسیدگی نشده است. بنابراین در پرونده سابق قاضی رسیدگی کننده از حیث جنبه خصوصی بزه اظهار عقیده ماهوی ننموده است و موضوع مشمول بند ت ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی‌شود و صدور قرار امتناع از رسیدگی صحیح نیست و قاضی شعبه باید وارد ماهیت دعوی شده و رسیدگی نماید.
نظر اقلیت
جنبه خصوصی جرم سرقت رد مال می‌باشد که جزء مجازات‌های مقرر در قانون (حدود و قصاص و دیات و تعزیرات) نمی‌باشد؛ بنابراین با توجه به اینکه قاضی شعبه در همان امر کیفری سابقاً اظهار عقیده ماهوی نموده است باید به موجب بند ت ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری قرار امتناع از رسیدگی صادر تا به شعبه دیگری ارجاع گردد.