تاریخ نظریه: 1397/10/08
شماره نظریه: 7/97/2644
شماره پرونده: 96-218-2508
استعلام:
1- به استناد بند چ ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 8/10/94 تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد با عنایت به ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 مبنی بر تامین دلیل از سوی مستاجر در صورتی که موجر از تحویل ملک مورد اجاره امتناع نماید الف- با توجه تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 قانون مذکور سال 62 قابلیت اجرا دارد و یا نسخ گردیده در صورتی که نسخ نشده است شورای حل اختلاف در خصوص نحوه تحویل کلید و تعیین تکلیف ودیعه مستاجر نزد موجر چه مسئولیتی دارد؟آیا شورا می‌تواند به استناد ماده 4 قانون سال 76 تحویل کلید به موجر را منوط به واریز وجه ودیعه مستاجر به صندوق دادگستری نماید؟
2- آیا دستگاههای دولتی می‌توانند علیه اشخاص حقیقی و حقوقی طرح دعوی نمایند و آیا تامین دلیل و تامین خواسته و دستور تخلیه و... نیز از طرف دستگاههای دولتی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و از طرف اشخاص مذکور علیه مراجع دولتی شامل بند د ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف سال 94 می‌گردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- الف: با توجه به اینکه در ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 مقرر شده است «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود» و در خصوص حکم مقرر در ماده 7 قانون سال 1362 نیز در قانون سال 1376 حکم مغایری وجود ندارد، لذا دلیلی بر نسخ ماده 7 یاد شده وجود ندارد.
ب: در فرض سوال، تفاوتی بین تکالیف شورای حل اختلاف و دادگاه وجود ندارد و شورای یاد شده باید برابر مقررات مرتبط اقدام کند و جمع حقوق مستأجر و موجر در اعمال ماده 7 قانون سال 1362 و ماده 4 قانون 1376 ایجاب می کند تا مستأجر مجاز گردد با اخذ تأمین دلیل از شورای حل اختلاف مبنی بر تخلیه ملک و سپردن کلید به شورای حل اختلاف، تقاضا کند تحویل آن به مالک، مقید به واریز وجه ودیعه مسکن به صندوق دادگستری باشد.
2- الف-اولاً: به موجب بند د ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387/4/18، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی، قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین و هر میزان خواسته ندارد و با توجه به اطلاق بند د ماده 10 یاد شده، این امر شامل طرح دعاوی شرکت های دولتی علیه اشخاص نیز می‌شود.
ثانیاً: برابر ماده 111 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، درخواست تأمین خواسته از دادگاهی به عمل میآید که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و برابر ماده 112 این قانون در صورتی که ظرف ده روز از ابلاغ صدور قرار تأمین، نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو می‌نماید. بنابراین، درخواست تأمین خواسته باید در هر حال به تبع دعوای اصلی مطرح شود و در نتیجه در فرضی که یکی از اصحاب دعوا از اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی باشد، با لحاظ بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، رسیدگی به درخواست از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
2- ب-اولاً: برابر بند چ ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 تأمین دلیل، بطور مطلق در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و چون تأمین دلیل دعوا نمی‌باشد و درخواست آن نیز مستلزم طرح قبلی دعوا نمی‌باشد، لذا از شمول بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 خارج است.
ثانیاً-با توجه به بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، کلیه دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و از جمله تقاضای صدور دستور تخلیه نسبت به اماکن دولتی، قابل طرح در شوراهای حل اختلاف نمی‌باشد و تفاوت شیوه رسیدگی به تقاضا و نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای تخلیه، تأثیری در امر صلاحیت ندارد و رسیدگی به تقاضای صدور دستور تخلیه مربوط به اماکن دولتی از صلاحیت شوراهای حل اختلاف که صلاحیت آن استثنایی است، خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
3- گزارش اصلاحی اعم از آن که از دادگاه صادر شده باشد یا مرجع دیگری مثل شورای حل اختلاف، رأی تلقی نمی شود؛ زیرا برابر ماده 299 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 رأی دادگاه به حکم و قرار تقسیم شده و ملاک‌های ارائه شده در این ماده و سایر مقررات قانونی در خصوص حکم یا قرار بر گزارش اصلاحی منطبق نمی‌باشد و عبارت «مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود» مندرج در ماده 184 قانون یاد شده، موید این نظر است. بنا به مراتب فوق دعوای ابطال گزارش اصلاحی یک دعوای جدید محسوب می‌شود. مرجع صالح برای رسیدگی به آن طبق عمومات تعیین می‌شود و در هر حال لازم نیست به همان شعبه صادر کننده گزارش اصلاحی ارجاع شود.
4- بعد از لغو دستور تخلیه، اعاده عملیات اجرایی بر عهده مرجعی است که دستور مزبور را اجرا کرده است.
5- مفهوم «انقضا و پایان» قابلیت دخل و تصرف از سوی طرفین قرارداد را ندارد و عبارت « چنانچه اولین چک مربوط به اجاره‌بها از سوی مستأجر برگشت شود... قرارداد منقضی شده تلقی...» دلالت بر آن می کند که طرفین برای انحلال قرارداد شرط انفساخ پیش‌بینی کرده‌اند و از آنجائی که احراز این شرط مستلزم رسیدگی قضائی است و انحلال قرارداد به علت شرط، با انحلال آن به علت پایان مدت که صرفاً با احراز یک امر موضوعی، انجام می‌پذیرد، متفاوت است، لذا در فرض سوال موجر نمی‌تواند تقاضای صدور دستور تخلیه نماید؛ باید دعوای تخلیه طرح کند و موضوع از شمول موارد صدور دستور تخلیه خارج است.
6- با توجه به اینکه اولاً سازش طرفین دعوا و تنظیم گزارش اصلاحی خارج از مفهوم دادرسی به معنای اخص است، ثانیاً مداخله شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت در فرض سوال، با توافق طرفین برای ایجاد صلح و سازش به عمل آمده است، ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف 1394) و مقررات مربوط به صلاحیت محلی علی‌الاصول آمره نیست؛ بنابراین تنظیم صورت‌مجلس گزارش اصلاحی در فرض استعلام فاقد اشکال قانونی است.
7- الف:برابر ماده 27 قانون شورای های حل اختلاف 1394، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌کند. مقصود از «آرا»، اعم از حکم یا قرار می‌باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شورا های حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتاً دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، راساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می‌نماید و مقررات ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آرای شوراهای حل اختلاف (دادگاه‌های عمومی) نمی‌باشد.
ب-در فرض سوال، اگرچه دادگاه موظف به رسیدگی بوده و اعاده پرونده به شورا از سوی این دادگاه منطبق بر قانون نیست لیکن با عنایت به ماده 15 قانون شورای حل اختلاف 1394 این شورا امکان اختلاف صلاحیت با دادگاه را ندارد و موظف به رسیدگی است. به عبارت دیگر، قانون برای جلوگیری از اطاله دادرسی و اعاده پرونده به شورای حل اختلاف، دادگاه (مرجع تجدیدنظر) را ملزم به رسیدگی کرده است لیکن چنانچه دادگاه علیرغم نص قانونی به تکلیف خود عمل ننموده و پرونده را به شورا اعاده کند، چون امکان اختلاف در صلاحیت و خودداری از رسیدگی از ناحیه شورا وجود ندارد، شورا ملزم به رسیدگی است.
8- وصول نیم عشر اجرائی در دعاوی مالی یا وصول 10 % اجاره بهای سه ماهه موضوع ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی در دعاوی تخلیه، مختص مواردی است که پس از صدور حکم دادگاه، اجرائیه صادر می‌شود و در مانحن‌فیه که به استناد قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 تخلیه مورد اجاره حسب مورد توسط دایره اجرای ثبت یا به دستور مقام قضائی توسط ضابطین قوه قضائیه صورت می‌پذیرد
موضوع صدور اجرائیه منتفی است تا بتوان مبلغ یاد شده را از مستأجر وصول نمود. مضافاً به اینکه وصول هرگونه مبلغی مستلزم نص قانونی می‌باشد و نصی در خصوص مورد استعلام وجود ندارد.
9- الف: اجرای تصمیماتی مانند دستور فروش یا تخلیه از شمول « امور اجرایی» مذکور در ماده 13 آیین‌نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه
سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 رئیس قوه قضائیه خارج نیست؛ لذا میزان حق الوکاله اجرای این تصمیمات هم باید بر اساس ماده 13 یاد شده، محاسبه و به همان نسبت تمبر الصاق و ابطال گردد.
ب: با توجه به پاسخ بند قبلی منتفی است.
10- الف: دستور تخلیه، حکم نیست و مانند سایر دستورها، قابل عدول از سوی مرجع صادرکننده است؛ بنابراین در فرضی که مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد، شکایت خود را به شورای حل اختلاف صادر کننده دستور تخلیه، تقدیم می‌کند و قاضی شورای مزبور به این شکایت، رسیدگی و در صورت اثبات حقانیت مستأجر، از دستور خود عدول می کند و اجرای ذیل ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب 1378/2/19 هیأت وزیران نیز با قاضی شورای یاد شده است.
ب: در مواردی که نسبت به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف از جمله به ادعای تمدید قرارداد اجاره در همان شورا شکایت می‌شود، شورای صادرکننده دستور بدون نیاز به پرداخت هزینه دادرسی و ارجاع، به این شکایت رسیدگی می‌کند.
11- تکرار سوال مندرج در بند 7 است.
12- تکرار قسمت اول سوال مندرج در بند 8 است.
13- در فرض سوال که شعبه شورای حل اختلاف برابر قانون سابق، صلاحیت رسیدگی و صدور رأی داشته و راجع به برخی دعاوی رأی صادر کرده است و با اجرای قانون جدید (1394) صلاحیت آن، منحصر به صلح و سازش شده است، به دعاوی متفرع بر دعوای اصلی مانند دعوای اعسار، واخواهی و اعاده دادرسی در شعب دارای صلاحیت رسیدگی و صدور رأی «به جانشینی» از شعب مزبور، رسیدگی می‌شود.
14- پاسخ این سوال پس از تصویب آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 1 بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به عمل میآید.