صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/21
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
فوت در درگیری
پرسش
حال شخصی که سابقه بیماری قلبی داشته در اثر درگیری با شخص دیگر، وخیم می‌گردد و پس از انتقال به مراکز درمانی در نهایت فوت می‌نماید. پزشکی قانونی علت فوت وی را عارضه حاد قلبی در زمینه بیماری پیشرفته قلبیعروقی تعیین می‌نماید. النهایه استرس ناشی از درگیری و نزاع فیزیکی را به میزان 30 درصد در تسریع فوت متوفی موثر اعلام می‌نماید. حال:
1- با توجه به اینکه وقوع جنایت به نحو مباشرت یا تسبیب می‌باشد، تسریع ذکر شده در نظریه پزشکی قانونی شامل کدام یک است (مباشرت یا تسبیب)؟
2- در صورت قابل تعقیب بودن عمل تسریع کننده فوت، آیا تعیین درصد از ناحیه پزشکی قانونی صحیح بوده و محمل قانونی دارد؟
3- آیا شخص تسریع کننده در بیماری چنانچه علم و اطلاع از وضعیت بیماری متوفی داشته باشد عمل وی قتل عمد می‌باشد یا غیرعمد؟
نظر هیات عالی
1- با توجه به اینکه پزشکی قانونی علت فوت را عارضه حاد قلبی در زمینه پیشرفته قلبیعروقی اعلام کرده است؛ بنابراین وقوع جنایت که قابل انتساب به اشخاص دیگر ناشی از رفتار مباشرتی یا تسبیبی آنها باشد منتفی است.
2- با توجه به پاسخ سوال یک، پاسخ به این سوال نیز منتفی است.
3- با توجه به بند پ ماده 290 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 این ماده، اثبات انتساب جنایت عمدی به مرتکب رفتار مشروط به نوعاً کشنده بودن رفتار نسبت به متوفی و آگاهی و توجه مرتکب به این امر می‌باشد که در فرض پرسش با توجه به نظریه پزشکی دایر بر تعیین علت مرگ (بیماری متوفی) و عدم ارتباط تام با رفتار متهم در ارتکاب جنایت اعم از عمدی یا غیر عمدی منتفی است.
نظر اکثریت
در خصوص قسمت اول سوال، اکثریت بالاتفاق نظر داشتند که موضوع سوال (تسریع مذکور در نظریه پزشکی قانونی) با توجه به تعاریفی که از مباشرت در ماده 494 و تسبیب در ماده 506 قانون مجازات اسلامی شده است، از باب تسبیب می‌باشد زیرا علت فوت، عارضه حاد قلبی در زمینه بیماری پیشرفته قلبی و عروقی تعیین شده است و درگیری، تسریع‌کننده بوده یعنی سبب تسریع فوت شده است.
در خصوص قسمت دوم سوال اکثریت نظر بر این داشتند که اولاً؛ درصدهایی که پزشکی قانونی تعیین می‌نماید، ظنی است و نمی‌تواند مستند رای دادگاه باشد. ثانیاً؛ با توجه به ماده 453 قانون مجازات اسلامی، همچنان که اگر دو یا چند نفر به‌صورت مشترک مرتکب جنایت گردند به‌طور مساوی محکوم به پرداخت دیه می‌شوند. در مانحن‌فیه هم که عامل فوت، عارضه قلبی بوده و درگیری تسریع کننده فوت بوده هر دو عامل به‌نحو مساوی ملاک حکم در تقسیم پرداخت دیه قرار می‌گیرند چه بسا اگر درگیری نمی‌بود این فرد با چنین عارضه سالیان سال دیگر زندگی می‌کرد.
در خصوص قسمت اخیر سوال هم با توجه به تعاریفی که مواد 290 و 291 برای جنایات عمدی و شبه عمد شده است می‌تواند مصداق عمد و مورد قصاص یا شبه عمد و مورد پرداخت دیه باشد. یعنی اگر شخص در درجه اول عالم به بیماری متوفی بوده است در درجه دوم می‌دانسته که این درگیری می‌تواند سبب مرگ وی باشد مورد از موارد عمد است که این دو مورد باید در دادگاه ثابت شود که خیلی مشکل است و موضوع قصاص محقق می‌شود. در غیر این صورت از موارد شبه عمد بوده است.
نظر اقلیت
در خصوص قسمت اول سوال؛ اقلیت نظر بر مباشرت داشتند.
در خصوص قسمت دوم سوال؛ با توجه به تصریح ماده 526 قانون مجازات اسلامی (چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند) در این مورد نظریه پزشکی قانونی که اعلام داشته نزاع فیزیکی به میزان 30 درصد در تسریع فوت متوفی موثر بوده است باید مستند رای قرار گیرد. در این موارد که پزشکی قانونی درصد تعیین می‌کند بدین شکل است که پس از کالبدشکافی مشخص می‌شود که 70 درصد عروق کرونری قلب متوفی بسته و مسدود بوده و دچار مشکل بوده است لذا این درگیری که به سبب آن و متعاقب آن شخص فوت نموده 30 درصد می‌تواند موثر باشد نه صد در صد. در ادامه این گروه نظر بر این داشتند بین ماده 453 و 526 قانون مجازات اسلامی تهافت وجود ندارد. در تمام موارد مشارکت اعم از مباشر و سبب و یا اسباب اصلی اولی که جنایت مستند به همه آنها باشد بالسویه (به‌صورت مساوی مورد حکم قرار می‌گیرند. مگر اینکه عاملی اعم از مباشر یا سبب تاثیر بیشتری در تحقق جنایت داشته باشد که این می‌تواند از باب تخصیص عام باشد. یعنی در همه موارد بالسویه حکم می‌شود مگر اینکه تاثیر عاملی اعم از مباشر یا سبب بیشتر باشد که این زیاد بودن تاثیر باید مستند علمی داشته باشد و لذا در نهایت نظریه پزشکی قانونی محمل علمی و قانونی دارد.
در خصوص قسمت اخیر سوال اقلیت نظر بر این داشتند که این مورد فقط از موارد شبه عمدی می‌باشد. تعاریف جنایت عمدی هیچ کدام از انواع و موارد آن بر موضوع منطبق نمی‌باشد.