صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/05/20
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد
موضوع
مقدم بودن مرتهن بر سایر طلبکاران در استیفای طلب
پرسش
یک واحد شرکت تعاونی تولید گوشت گوساله با مشارکت بانک کشاورزی مبادرت به تأسیس واحد تولید کرده و در نهایت منجربه ورشکستگی شرکت شده است، حکم ورشکستگی صادر گردیده و مدیرعامل شرکت (یا مدیر تصفیه) طی دادخواستی از دادگاه تقاضای فک رهن‌های متعلق به وام‌ها و استرداد سفته و چک‌های تضمینی را خواستار و اعلام کرده که شرکت ورشکست شده است و دارایی آن کفاف پرداخت بدهی‌ها را نمی‌کند و وثیقه و اسناد ضمانت باید مسترد شود. دادگاه چه تصمیمی اتخاد می‌کند؟
نظر هیئت عالی
مالی را که مدیون برای وثیقه در رهن داین قرار می‌دهد جز با پرداخت دین آزاد نخواهد شد. با این تقدیر فک رهن منوط به ادای دین راجع به آن خواهد بود، از مواد 515 و 516 و 517 قانون تجارت نیز به خوبی مستفاد می‌شود که مرتهن بر سایر طلبکاران در استیفای طلب خود حق تقدم دارد و مطابق ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در ورشکستگی چنان‌چه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی باشد، درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت. صاحبان اسناد تجاری از قبیل سفته و چک، در صورت طرح ادعا و اثبات آن داخل در غرما خواهند بود. بدیهی است قائم‌مقام قانونی ورشکسته در تهران اداره تصفیه امور ورشکستگی و در سایر نقاط مدیر تصفیه خواهد بود.
نظر اتفاقی
با توجه به ابهام موجود در سوال، سه فرض قابل تصور است:
فرض اول این‌که افرادی از شرکت در قبال دریافت وام ضمانت کرده‌اند که در فرض ورشکستگی شرکت دلیلی برای فک رهن و استرداد اسناد ضمانت وجود ندارد.
فرض دوم این‌که شرکت در قبال دریافت وام اسناد و اموالی را به عنوان ضمانت سپرده است که در این فرض با رعایت مواد 515 و 516 قانون تجارت اسناد رهنی فک می‌باشد.
فرض سوم این‌که مابین اعضای شرکت ضمانتی شده باشد که در این حالت نیز تابع قرارداد فی‌مابین طرفین می‌باشد و ورشکستگی سبب فک رهن و استرداد اسناد نیست