تاریخ نظریه: 1395/05/10
شماره نظریه: 7/95/1082
شماره پرونده: 720-1/3-95
استعلام:
بر اساس ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی اگر محکومٌله و محکومٌعلیه سازش کنند یا بین خود ترکیبی برای اجرای حکم بدهند و نصف حق الاجرا دریافت خواهد شد لکن در خصوص اخذ حق الاجرا در مورد مهریه زمانی که زوجه از ادامه عملیات اجرایی انصراف دهد ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 80 بیان میدارد چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجرا شدن اعم از اجرائیه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع قضایی به هرعلت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود لکن ماده 114 این قانون مدت زمان آن را 4 سال به صورت آزمایشی بیان میکند اما با توجه به اینکه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یک مرتبه به وسیلهی مادهی 156 قانون برنامه چهارم تا سال 88 تمدید شد و یک مرتبه هم به وسیله ماده 224 قانون برنامه پنج سالهی پنجم توسعه تا انتهای سال 94 تمدید شده است همچنین طی دو مرحله در سال های 84 و93 قانونی با عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصویب شده است که به صورت ضمنی آزمایشی بودن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 80 را نسخ کرده است در غیر این صورت لازم میآید که 155مادهی قانونی ملحق به قانونی شود که آزمایشی بوده و لازم الاجرا نمیباشد 69 ماده در سال 84 و 86 ماده در سال 93 از سوی دیگر اخذ حق الاجرا پس از توقیف عملیات اجرایی وصول مهریه در بسیاری از وارد به صلاح نیست من جمله زمانی که زوجین سازش نموده وقصد ادامهی زندگی مشترک را دارند و زوجه از ادامهی عملیات اجرایی مهریه صرف نظر میکند دراینجا اگر ما اخذ هزینهی حق الاجرا را لازم بدانیم هزینهی زیادی را بر عهدهی زوج گذاشته که این خود باعث اختلاف بین زوجین شده که با هدف دستگاه قضایی سازگار نمیباشد اکنون باعنایت به مستندات و استدلالات فوق آیا میتوان زوج را از پرداخت هزینهی حق الاجرا در صورتی که زوجه از عملیات اجرایی انصراف دهد معاف کرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً چنانچه خواهان دعوی زوجه بوده و موضوع دعوی مطالبه مهریه باشد و محکوم لها از ادامه عملیات اجرائی منصرف و گذشت خود را اعلام نموده باشد، وصول نیم عشر اجرائی از
محکوم علیه با توجه به ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 منتفی و محکوم علیه از پرداخت آن معاف است. اضافه میشود که پرداخت نیم عشر در این مورد همواره بر عهده زوج است و معافیت هم مربوط به او است.
ثانیاً با توجه به اینکه ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به موجب ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و ماده واحده قانون اصلاح ماده 235 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/12/94، تا پایان سال 1395 و تا تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن، تمدید شده است، بنابراین، کما کان در صورتی که تا قبل از اخذ محکومبه، زوجه از ادامه عملیات اجرایی منصرف گردد، زوج از پرداخت نیم عشر دولتی معاف است.