صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/08
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
بررسی امکان اعمال ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری در موارد پرداخت از طرف شرکت های بیمه
پرسش
با توجه به مفاد ماده 85 قانون آیین دادرس کیفری مصوب 1392 و تبصره های ذیل مفاد 36 از قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث مصوب 1395 و نظریه مشورتی شماره 3080/96/7 مورخ 1396/12/14 در خصوص موضوعات ذیل اعلام نظر فرمائید:
الف. آیا ماده 85 فوق الذکر صرفاً شامل موارد قابل پرداخت از بیت المال می‌شود یا شامل مواردی که باید از شرکت های بیمه نیز پرداخت شود خواهد بود؟
ب. وظیفه و تکلیف دادسرا نسبت به پرونده های تصادفات که با قرار موقوفی یا منع یا هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می‌شود چیست؟
نظر هیئت عالی
همانگونه که در نظریه اتفاقی به نحو تفصیل آمده است تبصره ذیل ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری به مواردی که بیت المال تکلیف به پرداخت دیه دارد منحصر نمی شود؛ تمام مواردی که باید نسبت به دیه تعیین تکلیف گردد را شامل می‌گردد.
نظر اتفاقی
در خصوص قسمت الف با عنایت به تبصره ی 1 ماده ی 85 و قید (اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود) مشخص است که تبصره، موضوع ماده را عمومیت به تمامی مواردی که باید نسبت به دیه تعیین تکلیف شود داده است و نمی توان گفت که تبصره نیز فقط در خصوص مواردی است که دیه باید از طریق بیت المال پرداخت شود زیرا در آن صورت قید مذکور اشتباه است و در پاسخ به این سوال که طبق ماده ی 36 قانون بیمه ی اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه بیمه مکلف به پرداخت می‌باشد اولاً؛ در ذیل ماده مذکور اعلام شده است بیمه گر و صندوق می‌تواند با تکمیل موارد مذکور دیه را پرداخت کند و ثانیاً مورد مذکور در جایی است که اولیای دم و یا قائم مقام متوفی و یا مسبب حادثه این امر را از بیمه تقاضا نماید و این اشخاص می‌توانند راساً به بیمه گر و صندوق مراجعه نکنند و امور مذکور را از طریق دادگستری پیگیری نمایند و در ذیل تبصره نیز قید شده است که بیمه می‌تواند پرداخت را منوط به صدور رای از جانب دادگاه نماید و در حقیقت این موضوع بدین معناست که اشخاص در پرونده های موضوع قانون بیمه ی اجباری شخص ثالث می‌تواند با تهیه مدارک لازمه بدون طرح شکایت، نسبت به مراجعه به صندوق و شرکت بیمه گر مراجعه نمایند که این امر در تبصره ی دو ماده ی 7 تصویب نامه ی هیات وزیران در خصوص مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارات بدنی به شماره ی ه53636ت/58666 مورخ 16/5/96 قید شده است (اجرای این ماده نافی حق مراجعه ی مستقیم زیان دیده یا راننده ی مسبب حادثه یا ذی نفع یا نماینده ی قانونی هر یک از آنها به مرجع قضایی یا سایر مراجع صلاحیت دار و طرح دعوی علیه بیمه گر یا صندوق نخواهد بود) و در این خصوص نظریه ی مشورتی مذکور نیز موید این مطلب می‌باشد.
در خصوص سوال باید ما بین قرار منع تعقیب و سایر اموری که باعث مختومه شدن پرونده می‌شود تفاوت قایل شد زیرا در مواردی که پرونده با قرار منع تعقیب مختومه می‌گردد یا به علت جرم نبودن عمل است یا به علت فقدان دلیل بر وقوع جرم و یا فقدان دلیل بر انتساب دلیل بر متهم که در صورتی که قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان دلیل بر وقوع جرم قرار منع تعقیب صادر گردد (مانند صرفاً فوت راننده ی مقصر حادثه) در این موارد اصل ورود پرونده به مرجع کیفری صحیح نبوده است لذا در صورتی که بیمه نسبت به پرداخت دیه اقدام ننماید از شمول ماده ی 85 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ی آن خارج است و در این مورد مرجع کیفری تکلیفی در خصوص تعیین وضعیت دیه ندارد و لذا اولیای دم و یا قائم مقام متوفی در صورتی که شرکت بیمه یا صندوق نسبت به پرداخت دیه اقدام ننمایند باید نسبت به طرح دعوای حقوقی و ارایه ی دادخواست علیه شرکت بیمه اقدام نمایند و در زمانی که منع تعقیب به علت فقدان دلیل بر انتساب بزه به متهم باشد که بدین معناست که جرم واقع شده است لیکن متهم مذکور مرتکب نمی‌باشد که نسبت به شناسایی مرتکب اقدام و از موضوع بحث خارج است لذا در تبصره ی ماده ی 85 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص موضوع وقتی قرارهای مختومه کننده ی پرونده را بر می شمارد فرد اجلای آن که قرار منع تعقیب می‌باشد را ذکر نمی‌نماید.
و زمانی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا سایر قرار های مختومه کننده طبق موارد گفته شده ضرورت دارد که پرونده به دادگاه ارسال تا حسب نظریه ی مشورتی قید شده و با عنایت به رعایت قوانین حقوقی (بدون نیاز به دادخواست) نسبت به احضار ورثه و صدور رای اقدام نماید.
و در خصوص این موضوع که پرونده در شعب دادسرا مختومه شود و در صورتی که بیمه نسبت به پرداخت اقدام ننماید به دستور دادستان پرونده جهت صدور رای به دادگاه ارسال شود این اشکال وجود دارد که اگر پرونده باید به دادگاه ارسال شود بایگانی نمودن پرونده خلاف قانون می‌باشد و اگر پرونده باید در شعب دادسرا بایگانی شود دستور ارسال آن به دادگاه و صدور رای خلاف قانون می‌باشد لذا طرح مذکور قابلیت اجرایی ندارد و مطابق قانون در موارد مذکور الزاماً پرونده ای که در دادگستری ثبت می‌گردد باید با رای دادگاه مختومه گردد.