صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/07
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
تکلیف اجرای احکام کیفری در مواجه با ادعای شخص ثالث مبنی بر اجرای حکم رفع تصرف عدوانی فراتر از حکم دادگاه کیفری و نظریه کارشناس
پرسش
در پرونده‌ای چند نفر به جرم تصرف عدوانی از یک ملک زراعی (هر یک قسمت مشخص از یک ملک)، محکوم و دادگاه کیفری حکم به رفع تصرف آنها داده است. یکی از محکوم علیهم پیش از اجرای حکم، قسمت مربوط به خود را به شخص ثالثی فروخته است. پس از آن، حکم رفع تصرف بر اساس رای دادگاه کیفری و نظریه کارشناس، اجرا شده است. پس از اجرای رای، شخص ثالثی مدعی است که وی علاوه بر ملک خریداری شده از محکوم علیه، ملک دیگری در مجاورت آن از شخص دیگری به موجب سند عادی خریداری کرده است که در اجرای حکم از قسمتی از آن نیز رفع تصرف شده است. با توجه به ابهام در نظریه کارشناس مرحله تحقیقات، کارشناس، جهت اخذ توضیح، دعوت و در راستای رفع ابهام، مبادرت به ارایه نظریه کارشناسی دیگری نموده است که با نظریه قبلی وی (که مبنای صدور رای بوده است) متعارض و موید اظهارات شخص ثالث است. حال سوال این است آیا با توجه به مشخص نبودن حدود دقیق ملک مورد ادعای شخص ثالث و تعارض نظریه کارشناس با نظریه قبلی، اجرای احکام کیفری می‌تواند به نظریه جدید کارشناسی ترتیب اثر داده و نسبت به استرداد ملک موضوع ادعای شخص ثالث به وی اقدام نماید یا آنکه با توجه به این وضعیت، شخص ثالث باید در دادگاه حقوقی، دعوای اثبات مالکیت مطرح نماید؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده 550 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای احکام رفع تصرف عدوانی مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است و لذا چنانچه در فرض پرسش اختلاف راجع به مفاد حکم یا اختلاف مربوط به اجرای حکم که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود، براساس ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با دادگاه صادرکننده حکم است و در فرض سوال اجرای احکام کیفری باید مراتب را به دادگاه مزبور اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام نماید. بدیهی است که چنانچه شخص ثالث مدعی حقی در ملک متنازع فیه (که حکم رفع تصرف آن صادر شده است) باشد و نسبت به عملیات اجرایی معترض باشد باید مطابق مقررات مربوط (مواد 44، 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی) اقدام نماید و چنانچه نسبت به اصل حکم کیفری در رد مال مورد تصرف اعتراضی داشته باشد مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 92 رفتار می‌شود.
نظر اکثریت
به عقیده بیشتر قضات حاضر در نشست قضایی، حکم اجرا شده محسوب است و اجرای احکام کیفری، در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست. مهمترین استدلالهای این گروه از قضات بدین شرح بوده است:
1- در اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، معمولا اجرای حکم رفع تصرف بر اساس نظریه کارشناسی که مبنای صدور رای بوده است و حکم دادگاه صورت می‌گیرد. زمانی که مامور اجرای حکم (مرجع انتظامی)، صورتجلسه اجرای حکم را تنظیم نموده است، فرض بر آن است که حکم به درستی اجرا شده است و مانعی برای اجرای حکم وجود نداشته است. در واقع در اینجا صورتجلسه، به نوعی حکم یک سند رسمی را دارد؛ زیرا از طرف مقام صلاحیتدار و در حدود اختیارات آن و طبق قانون تنظیم شده است. بنابراین اگر شخص ثالث، مدعی این است که در زمان رفع تصرف، رفع تصرف، فراتر از محدوده موضوع حکم بوده است باید آن را اثبات نماید. قوانین کیفری ایران، موضوع اعتراض ثالث اجرایی را در امور کیفری پیش بینی نکرده‌اند؛ رویه عملی بیشتر دادگاه‌های ایران (از جمله دادگاه تجدیدنظر استان مازندران) نیز آن است که اعتراض ثالث اجرایی را در امور کیفری نمی‌پذیرند. بنابراین، شخص ثالث نه در پرونده سمت دارد و نه به عنوان ثالث می‌تواند وارد شود. از طرف دیگر رای صادره نه ابهام دارد و نه برخلاف قانون است که از موارد مواد 491 یا 497 قانون ایین دادرسی کیفری باشد؛ در نتیجه قاضی اجرای احکام کیفری در این خصوص با تکلیف قانونی مواجه نیست.
2- موضوع مشمول ماده 498 قانون اجرای احکام کیفری است یعنی شیوه اجرای رای. در اینجا شیوه اجرای رای مشخص نشده است؛ بنابراین قاضی اجرای احکام کیفری مطابق با قوانین و مقررات رای را اجرا می‌نماید؛ حال باید دیده شود که رای، مطابق با قوانین و مقررات اجرا شده است یا خیر؟ اگر اجرا نشده باشد چه ضمانت اجرایی دارد؟ چه کسی می‌تواند مدعی شود که مطابق با قوانین و مقررات اجرا شده است یا نه؟ آیا در امور کیفری به جز طرفین پرونده، شخص ثالث نیز می‌تواند این ادعا را داشته باشد؟ این مسایل در قوانین و مقررات کیفری ایران، مسکوت مانده است. بنابراین در اجرای احکام کیفری سازکار قانونی برای رفع این مشکل وجود ندارد.
3- در فرض سوال نباید به نظریه جدید کارشناسی ترتیب اثر داده شود؛ زیرا با نظریه پیشین که مبنای صدور رای بوده است مغایرت دارد؛ در این صورت حتی می توان علیه کارشناس اعلام تخلف نمود.
4- شخص ثالث که مدعی مالکیت بر زمینی است که فراتر از موضوع حکم از وی رفع تصرف شده است اگر دلایل مالکیت دارد در دادگاه حقوقی دعوای اثبات مالکیت مطرح نماید؛ حکمی که در دادگاه حقوقی به نفع وی صادر می‌شود با حکم دادگاه کیفری در تعارض نیست؛ زیرا حکم دادگاه کیفری گفته است رفع تصرف به عنوان مثال نسبت به 3000 متر مربع از ملک موضوع تصرف عدوانی؛ حال آنکه در مرحله اجرا نسبت به 3200 متر رفع تصرف شده است؛ یعنی 200 متر اضافه که رفع تصرف شده است موضوع حکم دادگاه کیفری نیست و از آن خارج است. بنابراین حکم دادگاه حقوقی در جهت اثبات مالکیت آن 200 متر خواهد بود.
نظر اقلیت
قاضی اجرای احکام کیفری تکلیف به اجرای صحیح حکم دارد؛ به نظر می‌رسد میان شیوه اجرای رای با خود اجرای رای باید قایل به تفاوت شد؛ ممکن است شیوه اجرای رای صحیح باشد؛ یعنی مثلا شخصی به 74 ضربه شلاق تعزیری در ملا عام محکوم شده باشد؛ حکم دادگاه به همان شیوه یعنی در ملا عام به درستی اجرا شده باشد اما بعد از اجرا معلوم شود که به دلیل اشتباه اجراکننده در شمارش، 64 ضربه اجرا شده است؛ این اشتباه در اجراست نه شیوه اجرا. در فرض تصرف عدوانی نیز ممکن است دادگاه در حکم خود بیاورد که اجرای حکم رفع تصرف عدوانی بر اساس نظریه کارشناس صورت گیرد، مرجع انتظامی هم همین شیوه را به کار ببرد اما اجرا فراتر از حکم دادگاه باشد؛ در اینجا شیوه اجرا درست بوده است و محل ایراد نیست؛ بلکه اشتباه در اجرا صورت گرفته است و به محکوم‌له بیشتر از آنچه موضوع حکم بوده است داده شده است. اگرچه قانون به صراحت قواعدی در این مورد پیش بینی نکرده است اما به نظر می‌رسد باید اجرای رای به درستی صورت بگیرد و قاضی اجرای احکام کیفری مجددا مبادرت به اجرای رای به طور صحیح نماید؛ زیرا وی طبق قانون مکلف است حکم را مطابق با قوانین و مقررات اجرا نماید؛ اجرای فراتر از حکم دادگاه، مصداق اجرای برخلاف قانون و مقررات است.ماده 31 قانون مدنی، مقرر می‌دارد: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.» در اینجا خروج مال (200 متر اضافه‌تر) از دست مالک، فاقد مجوز قانونی است؛ در نتیجه باید به وی بازگردانده شود.