صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/28
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل
موضوع
اقرار در دادسرا و انکار در دادگاه
پرسش
ارزش اثباتی و قضایی اقرار در فرضی که متهم در دادسرا اقرار و در دادگاه انکار نموده است، چیست؟
نظر هیات عالی
مستفاد از مواد 160، 161، 162 و 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقرار متهم نزد قاضی دادسرا که فاقد اختیار صدور حکم است، می‌تواند از جمله قرائن و امارات که موجب حصول علم متعارف است، محسوب گردد و به هرصورت با انکار متهم نزد قاضی دادگاه، اقرار قبلی نزد مقام قضایی دادسرا در صدور حکم فاقد موضوعیت است و به‌تنهایی نمی‌تواند مستند صدور حکم قرار گیرد.
نظر اکثریت
از جهت ارزش قضایی و اثباتی جرم تفاوتی بین اقرار در مرحله دادسرا نزد بازپرس و اقرار در مرحله دادگاه نزد قاضی محکمه کیفری 2 یا 1 نمی‌باشد. از سوی دیگر حسب مقررات جزایی انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست و این اصل اولیه می‌باشد و هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد. بنابراین اقراری که نزد بازپرس (قاضی تحقیق) صورت می‌گیرد، معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد مگر این که با بررسی قاضی رسیدگی‌کننده، قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر می‌کند.
نظر اقلیت
ادله اثبات جرم در امور کیفری که در قانون مجازات اسلامی مصوب آمده است ملاک عمل در مرحله دادگاه می‌باشد و از سیاق مواد مرتبط در باب ادله اثباتی و اقرار نیز این امر استنباط می‌شود. در نتیجه چنانچه متهم در دادسرا اقرار نموده باشد سپس در دادگاه انکار نماید و دلیل اثباتی دیگری موجود نباشد یا حکومت اصل برائت امکان صدور رای برائت متهم موجود است.