صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/06/12
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مرودشت
موضوع
امکان احتساب جریمه موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان بخشی از محکوم به یا ضرر و زیان ناشی از جرم
پرسش
در مواردی که کفیل یا وثیقه گذار، متهم (یا محکوم علیه) را پس از اخطار و ظرف مهلت مقرر به دادسرا (و دادگاه) معرفی نکنند و قرار ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله صادر شود و پس از قطعیت قرار، کفیل یا وثیقه گذار، متهم (یا محکومعلیه) را پیش از اتمام عملیات اجرایی تحویل دهند و متعاقب آن دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه تا یک چهارم از وجه قرار صادر شود؛
اولاً؛ آیا دادستان پس از دستور به اخذ وجهی از قرار (به عنوان جریمه)، می‌تواند از تصمیم خود عدول کرده و یا مبلغ را کسر یا افزون نماید؟
ثانیاً؛ آیا این جریمه را حتماً می‌بایست به صندوق دولت واریز نماید یا می توان به عنوان بخشی از محکوم به یا ضرر و زیان ناشی از جرم وصول نمود؟
نظر هیئت عالی
اولا به دستور دادستان در ضبط وجه‌الکفاله یا وثیقه تا یک چهارم از وجه قرار در صورت حصول شرایط مقرر در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تنها در صورتی از سوی وی قابل عدول است که دادستان متوجه شود که در صدور این دستور، مقررات قانونی رعایت نشده و مبتنی بر اشتباه بوده است والا مطلق عدول از دستور مزبور یا تغییر میزان وجهی که باید ضبط شود صحیح نمی‌باشد.
ثانیا تامین ضرر و زیان (محکوم‌به) از وثیقه تودیعی شخص ثالث یا کفیل صرفا در حدود ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری ممکن خواهد بود در فرضی که شخص محکوم حاضر است و معسر از پرداخت نیست تا یک چهارم وثیقه به نفع دولت ضبط و ضرر و زیان استیفا خواهد شد. چنانچه معسر باشد تامین حق مدعی خصوصی نسبت به ضبط به نفع دولت رجحان دارد.
نظر اتفاقی
در مورد قسمت اول سوال، دستور دادستان قابل عدول است؛ چون تصمیم اخذ شده توسط دادستان، ماهیت آن دستور است و هر دستوری قابل عدول است؛ لذا دادستان می‌تواند از دستور خود عدول نماید و دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه را تا یک چهارم وجه قرار بدهد. در مورد قسمت دوم سوال با توجه به اینکه فلسفه تأمین، جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی یا تأمین محکوم‌به است؛ لذا جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی و تدارک محکوم به مقدم بر حق دولت است.