تاریخ نظریه: 1398/03/25
شماره نظریه: 7/98/304
شماره پرونده: 98-9/1-304 ح
استعلام:
شخصی اقدام به ازدواج مجدد نموده که همراه با رضایت نامه محضری از طرف زوجه اول بوده ولی عقد نامه دائم به صورت دستی و عادی نوشته شده است آیا عدم ثبت واقعه ازدواج مجدد وفق ماده 49 قانون حمایت خانواده دارای وصف کیفری می‌باشد یا خیر؟ در تحقیقات عدالت زوج و تمکین مالی وی محرز است.
در فرض سوال اول با رضایت نامه محضری زوجه اول آیا دفتر خانه ثبت ازدواج و طلاق می‌تواند اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید یا اینکه نیاز به حکم دادگاه می‌باشد ؟
شرایط قانونی و یا طرح دعوا ثبت ازدواج مجدد با فرض رضایت نامه محضری زوجه اول و نیاز به حکم دادگاه به چه صورت می‌باشد؟
در فرض سوال اول زوج ابراز داشته است که چون تمکن مالی جهت اداره دو خانواده را دارم عدالت را هم رعایت می کنم اقدام به ازدواج دوم نموده تا پس از جاری شدن عقد زوجه دوم به طرفیت بنده دادخواست الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم دهد تا ثبت نمایم آیا این اقدام نیز باز قابل تعقیب کیفری می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مطابق ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391، عدم ثبت واقعه ازدواج دائم به نحو اطلاق، چه بار اول باشد چه ازدواج مجدد، واجد وصف کیفری به شرح مذکور در این ماده قانونی است و احراز وجود رضایت زوجه اول برای ازدواج مجدد زوج و تمکّن و عدالت زوج از سوی مرجع کیفری بعد از وقوع نکاح بدون اذن دادگاه موثر در مقام نیست.
2 و3- در مورد ازدواج مجددی که صرفاً صیغه شرعی آن جاری شده، لیکن مجوزی از دادگاه اخذ نگردیده، به موجب ماده 56 قانون حمایت خانواده 1391، دفاتر رسمی ازدواج مجاز به ثبت چنین ازدواجی نمی‌باشند؛ مگر اینکه حکم دادگاه بر جواز ثبت آن صادر شود و در صورت تقدیم دادخواست برای ثبت ازدواج مجددی که بدون اذن دادگاه صورت گرفته، از آنجائی که برابر ماده 20 قانون یاد شده، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است و هر چند زوج در این حالت با توجه به ماده 49 قانون مذکور تحت تعقیب قرار می‌گیرد، لیکن وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نیست.
4- با توجه به پاسخ پرسش های فوق، پاسخ این سوال روشن است.