تاریخ نظریه: 1397/05/01
شماره نظریه: 7/97/1227
شماره پرونده: 96-142-2213
استعلام:
مطابق تبصره 2 ماده تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون است
سوال: چنانچه اتهام فردی تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید باشد و نظر دادگاه بر محکومیت باشد آیا مطابق تبصره فوق در صورت جهات تخفیف دادگاه می‌تواند کمتر از 3 ماه حبس بدهد یا خیر؟ در خصوص جزای نقدی چطور آیا صرفا می بایست معادل دو برابر مال به دست آمده حکم بدهد یا اینکه کمتر از آن نیز مقدور می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به تصریح تبصره ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق، دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک قانون خاص مذکور خواهد بود. بنابراین در جرایم موضوع ماده 2 قانون یاد شده تعیین مجازات حبس کمتر از سه ماه دارای منع قانونی است و لکن در خصوص تعیین مجازات جزای نقدی نظر به اینکه محدودیتی از این حیث، در صورت جهات قانونی تخفیف وجود ندارد، صدور حکم به جزای نقدی به کمتر از معادل دو برابر مال به دست آمده بلا‌اشکال است.