صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/13
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود
موضوع
مرجع صالح در رسیدگی به دعوای اعسار در رای تجمیعی
پرسش
چنان چه در یک پرونده کیفری، رای بر محکومیت فردی به اتهام سرقت به تحمل حبس و رد مال صادر شود در پرونده دیگری نیز فرد به تحمل حبس و همچنین رد مال محکوم می‌گردد. در راستای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری رای تجمیعی صادر می‌شود؛ پس از آن فرد برای تعیین تکلیف رد مال دادخواست اعسار مطرح می‌نماید، حال مرجع رسیدگی به اعسار کدام شعبه است؟ شعبه صادر کننده رای بدوی یا شعبه صادر کننده رای تجمیعی؟
نظر هیئت عالی
با این توضیح که محکومیت به رد مال مجازات نمی‌باشد و از شمول حکم تجمیع موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است بنابراین رسیدگی به دعوی اعسار نسبت به رد مال نیز تابع قواعد عام حاکم بر دعاوی حقوقی بوده و مطابق مواد 13 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در دادگاه های نخستین اقامه گردد.
نظر اکثریت
دادگاهی که رای تجمیعی را صادر کرده است، مرجع رسیدگی به پرونده اعسار نیز می‌باشد. با صدور رای تجمیعی، اساسا با نقض آرا، محکومیت های قبلی از بین رفته است و دیگر موجبی برای رسیدگی محاکم وجود ندارد. نکته دیگر این که ممکن است رای تجمیعی در مرجع بالاتر از مرجع صادر کننده آراء قبلی صادر شده باشد. بنابراین چنان چه اعتقاد داشته باشیم دعوای اعسار می بایست در دادگاهی رسیدگی شود که رای بدوی را صادر نموده، با این مشکل مواجه می شویم که اساسا رای بدوی از بین رفته است و دیگر آن دادگاه نمی تواند به دعوای اعسار رسیدگی بکند و از طرفی فرد باید به هر دو شعبه دادخواست جداگانه اعسار بدهد که بعید بنظر می‌رسد و رسیدگی به دعوای اعسار در دادگاهی که رسیدگی کننده بدوی بوده، در فرضی است که رای پابرجا باشد و نقض نشده باشد.
نظر اقلیت
دادگاهی که رای تجمیعی را صادر کرده است نمی تواند به دعوای اعسار رسیدگی بکند. چرا که در مواقعی که دادگاهی رای تجمیعی صادر می کند، اساسا ورود ماهیتی به بحث و این که آراء قبلی درست یا غلط صادر شده است نمی‌نماید. رسیدگی کاملا شکلی است و بر اساس قواعد تعدد جرم مجازات تعیین می‌گردد و طبق قاعده کلی دعوای اعسار می بایست در همان مرجعی رسیدگی شود که حکم اولیه در آنجا صادر شده است. ازطرفی ممکن است آراء از دادگاه های مختلف با صلاحیت های ذاتی متفاوت صادر شده باشد که در اینجا اگر بگوییم مرجع صالح به رسیدگی دعوای اعسار، همان دادگاهی است که رای تجمیعی را صادر کرده است با مبانی حقوقی سازگار نیست.