تاریخ نظریه: 1396/10/26
شماره نظریه: 7/96/2576
شماره پرونده: 96-168/1-1797
استعلام:
با عنایت به اینکه ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری در راستای چگونگی اجرا اصل 25 قانون اساسی وضع گردیده است خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ فرمائید:
1- منظور از کنترل ارتباطات مخابراتی افراد چیست؟ آیا منظور صرفاً شنود مکالمات تلفنی می‌باشد یا مشمول کلیه ارتباطات بین افراد از طریق تلفن و سایر موارد نظیر پرنیت ریز مکالمات، متن پیامک، مکان یابی، محتوای ایمیل و سایر شبکه های اجتماعی می‌گردد؟
2- در صورتی که منظو از کنترل در فرض سوال اول صرفاً مکالمات تلفنی باشد در خصوص سایر ارتباطات اعم از اخذ پرنیت مکالمات و یا متن پیامک آیا شرکت مخابرات، ایرانسل، همراه اول ملزم به ارائه موارد مذکور می‌باشند؟
3- در فرضی که موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی یا جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری نباشد آیا برای کشف سایر جرائم و تحصیل ادله می‌توان از طریق ماده 150 قانون مذکور اقدام نمود و چنانچه این امر از طریق ماده مذکور عملی نگردد آیا مقام قضایی می‌تواند از طریق سایر مراجع خاصه شرکت مخابرات ایرنسل همراه اول و.. اقدام نماید؟
4- در خصوص تبصره 2 ماده 150 قانون فوق مواد کنترل ارتباطات محکومان از طریق دادگاه یا قاضی اجرای احکام: اولاً شامل چه مواردی می‌گردد؟ ثانیاً: منظور از دادگاه، دادگاه حقوقی یا جزایی است؟ ثالثاً: آیا دادگاه جزایی می‌تواند در تحصیل ادله تمام محکومین بدون توجه به میزان و نوع جرم یا در دادگاه حقوقی بدون لحاظ میزان و نوع خواسته درخواست نماید؟
رابعاً: منظور از قاضی اجرای احکام مدنی است یا کیفری یا هر دو؟ و آیا رعایت مقررات و جرائم موضوع ماده 150 همان قانون برای قاضی اجرای احکام ضروری است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به اینکه ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در راستای نحوه اعمال اصل 25 قانون اساسی تصویب شده و در متن اصل مذکور ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و... ممنوع اعلام شده است، چنین استنباط می‌گردد که عبارت ارتباطات مخابراتی افراد شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد، اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و... می‌شود و مصداق بارز ارتباطات مخابراتی افراد، مکالمات آنان است؛ لذا اخذ پرینت مکالمات نیز مشمول ماده فوق می‌گردد.
پاسخ سوال 3 و قسمت اولاً سوال 4- موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد فقط در مواردی است که در قانون به آن تصریح شده که دو مورد بیشتر نیست: الف) در موارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی. ب) برای کشف جرایم موضوع بندهای ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و در سایر موارد چنین اجازه‌ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است و اقدام مقامات قضایی در این خصوص از طریق سایر مراجع مذکور در استعلام، فاقد وجاهت قانونی است.
قسمت ثانیاً سوال 4- با عنایت به مواد 1، 485، 489، 491 و 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، عبارت «دادگاه» و «قاضی اجرای احکام» انصراف به قاضی دادگاه کیفری و قاضی اجرای احکام کیفری دارد و قاضی دادگاه حقوقی و اجرای احکام مدنی از قلمرو آن، خروج موضوعی دارد.
قسمت ثالثاً سوال 4- پاسخ این سوال با توجه به پاسخ سوال 3 و پاسخ قسمت ثانیاً سوال 4 منتفی است
قسمت دوم رابعاً سوال 4- از آنجا که حکم تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در راستای حکم اصل ماده موصوف است، فلذا حکم مقرر در تبصره 2 ماده مارالذکر ناظر به موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد به شرح مذکور در ماده 150 قانون موصوف است و سایر موارد و جرایم به لحاظ استثنایی بودن حکم مقرر در ماده اشاره شده از قلمرو شمول آن خارج است.