تاریخ نظریه: 1399/06/04
شماره نظریه: 7/99/497
شماره پرونده: 99-3/1-497ح
استعلام:
در فرضی که دادرس اجرای احکام مدنی پس از انجام تحقیقات محلی ارجاع امر به مدکاری بررسی مدارک و مستندات ابرازی طرفین و پس از برگزاری جلسه رسیدگی در خصوص اعتراض محکوم‌علیه به توقیف پلاک ثبتی اتخاذ تصمیم و پلاک ثبتی توقیفی را خارج از مستثنیات دین اعلام نموده است و سپس چند ماه بعد ریاست محترم شعبه صادرکننده حکم بر روی لایحه ابرازی محکوم‌علیه به شعبه با اتخاذ تصمیم مجدد ابرازی محکوم‌علیه به شعبه با اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص پلاک ثبتی توقیفی را مستثنیات دین تلقی و مرقوم نموده از نظر این دادگاه می‌بایستی نسبت به توقیف اجرا و رفع توقیف از پلاک ثبتی منزل مسکونی اقدام شود و مراتب را جهت اجرای نظر خویش به اجرای احکام اعلام نموده است آیا با وجود قطعیت اتخاذ تصمیم در خصوص مستثنیات دین و اعمال نظر جدید توسط ریاست محترم شعبه صادر کننده حکم بدون توجه به نظر قبلی دادرس اجرای احکام و بدون وجود اختلاف یا استعلام در این خصوص با توجه به اینکه توقف عملیات اجرایی تابع تشریفات و ضوابط مندرج در قانون اجرای احکام مدنی است دادرس اجرای احکام مکلف به تبعیت از نظر ریاست محترم دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
وفق ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه، در حوزههای قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده است، امور اجرای احکام از جمله موضوع مستثنیات دین و مسائل آن برعهده دادرس اجرای احکام به جانشینی دادگاه صادرکننده حکم (بدوی) است. بر این اساس در فرض سوال که دادرس اجرای احکام با رعایت تشریفات مقرر در خصوص مصداق مستثنیات دین اظهار نظر قضایی کرده و موضوع را حل و فصل کرده است و با توجه به اینکه امر جدیدی حادث نشده است، موجبی برای تعیین تکلیف و اظهار نظر متعاقب دادگاه صادرکننده حکم وجود ندارد.