تاریخ نظریه: 1396/08/30
شماره نظریه: 7/96/2031
شماره پرونده: 1676-1/168-95
استعلام:
اولاً: با توجه به ممنوعیت مذکور در ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری متضمن منع رسیدگی به جرائم منافی عفت بدون وجود شاکی خصوصی چنانچه مقام قضائی در دادسرا یا دادگاه در رسیدگی به پرونده تحت امر با دلایل قرائن و امارات موجود درآن پرونده متوجه رابطه نامشروع طرفین پرونده گردد و یا هر دو طرف به این امر اقرار نمایند آیا مقام مزبور با توجه به فقدان شاکی خصوصی در اجرای مواد 99و 363 همان قانون با تکلیفی مواجه می‌باشد یا خیر؟
ثانیاً: درغیر موارد مذکور فقدان پرونده با توجه به وجود دهکده تفریحی و فرهنگی سازمان عمران زاینده رود در این حوزه قضائی که به لحاظ بافت خاص و توریستی بودن آن بعضاً جرائم منکراتی در آن محل گزارش می‌شود چنانچه گزارش مأمورین محترم انتظامی با قرائن مثبته موید وجود رابطه نامشروع یا جرائم منافی عفت عمومی در ویلاهای آن دهکده باشد و مراتب را به مقام قضائی اطلاع دهد مقام موصوف با توجه به فقدان شاکی خصوصی با چه تکلیفی در خصوص تعقیب یا تحقیق و یا پیشگیری از وقوع جرم مواجه می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- نظر به اینکه در فرض استعلام، شرایط مذکور در ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، برای تعقیب و تحقیق در جرم رابطه نامشروع فراهم نیست، بنابراین موجب قانونی جهت شروع به تعقیب وجود ندارد.
2- در فرض استعلام، چنانچه گزارش ضابطان دلالت بر وقوع جرم منافی عفت در مرئی و منظر عام و یا به عنف یا سازمان یافته باشد و یا دارای شاکی خصوصی است، وفق مواد 102 و 306 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، موضوع توسط مقام قضایی ذیربط(دادگاه) قابل تعقیب و تحقیق و رسیدگی است و در غیر این موارد موجب قانونی جهت شروع به تعقیب وجود ندارد.