قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران

مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۱۴
ماده ۱

در اجرای بند "ح" ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳/۹/۱۵، مرکز داوری اتاق ایران، که در این قانون "مرکز" نامیده می‌شود، مطابق مقررات این اساسنامه به صورت وابسته به اتاق یاد شده تشکیل می‌گردد.

ماده ۲

موضوع فعالیت"مرکز" حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری است.

ماده ۳

"مرکز" در شهر تهران مستقر خواهد شد.

ماده ۴

"مرکز" دارای ارکان زیر است:
الف- هیات مدیره.
ب- دبیرکل.
ج- داوران.

ماده ۵

هیات مدیره از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایـران، رئیـس یا نایب رئیس اتاق تهران، دبیرکل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران بصیر و خوشنام صنایع و معادن به انتخاب هیات نمایندگان اتاق ایران تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱- مدت تصدی هیات مدیره سه سال و ریاست آن با رئیس اتاق ایران خواهد بود.انتخاب مجدد اعضای آن بلامانع می‌باشد.
تبصره ۲- هیات مدیره نحوه تشکیل جلسات خود را تعیین می‌نماید و برای رسمیت یافتن جلسات، حضور حداقل پنج نفر از اعضاء الزامی است.تصمیمات این هیات با اکثریت نسبی نافذ خواهد بود.

ماده ۶

وظایف و اختیارات هیات مدیره بشرح زیر است:
الف- تهیه و پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی"مرکز" در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزینه داوری (به استثنای تعرفه‌های داوری) و امور مالی و استخدامی برای تصویب به هیات نمایندگان اتاق ایران.
تبصره- تعیین تعرفه‌های داوری بر طبق قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد.
ب- تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه برای تایید به هیات نمایندگان اتاق ایران.
ج- تهیه و پیشنهاد اصلاح این اساسنامه و اعلام آن به مراجع قانونی مربوط از طریق هیات رئیسه اتاق ایران.
د- انتخاب و عزل دبیرکل.

ماده ۷

دبیر کل "مرکز" برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایـرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین المللی انتخاب خواهد شد و بر اساس مصوبات هیئت مدیره و وفق مقررات این اساسنامه انجام وظیفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره - "مرکز" دارای دبیرخانه ای می‌باشد که تحت نظر و ریاست دبیرکل اداره می‌شود.شرح وظایف دبیرخانه به پیشنهاد دبیرکل و تصویب هیات مدیره تعیین خواهد شد.

ماده ۸

فهرست افرادی که صلاحیت داوری را دارند از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوشنام و با تجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی اطلاع دارند بنا به پیشنهاد دبیرکل و تایید هیات مدیره مشخص خواهد شد.
تبصره- اعضای هیات مدیره و دبیرکل نمی‌توانند توسط "مرکز" به عنوان داور انتخاب شوند.

ماده ۹

هزینه‌های "مرکز" از محل وجوه دریافتی از اصحاب اختلاف و در صورت نیاز از محل درآمدهای اتاق ایران، تامین خواهد شد.

ماده ۱۰

مقررات عمومی و آئین رسیدگی داوری در "مرکز" به شرح زیر خواهد بود:
الف - در اختلافات تجاری بین المللی وفق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۶.
ب - در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ (در بخش داوری).

ماده ۱۱

دستگاههای دولتی و عمومی ذی ربط مکلفند به استعلام‌های ارسالی از "مرکز" در حدود و طبق قوانین و مقررات پاسخ دهند.

ماده ۱۲

مقررات عمومی و آیین رسیدگی، در مورد داوری موضوع بند ۳ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایـران مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳، در اختلافات داخلی و تجاری بین‌المللی به ترتیب وفق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ (در بخش داوری) و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۶ می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است.