تاریخ نظریه: 1398/06/27
شماره نظریه: 7/98/967
شماره پرونده: 98-9/16-967 ح
استعلام:
پرونده‌ای در این شعبه با موضوع گواهی عدم امکان سازش مطرح می‌باشد همان طور که مستحضرید در پرونده‌های طلاق به درخواست زوج یا توافقی دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌نماید با عنایت به اینکه اخیرا نیز مشاهده می‌گردد که برخی از شعب دیوان عالی کشور در پرونده‌هایی که گواهی عدم امکان سازش نیز صادر شده وارد رسیدگی شده و اقدام به صدور رأی نموده‌اند لذا با عنایت به مراتب فوق اعلام فرمائید که:
1- با عنایت به اینکه در پرونده‌های طلاق به درخواست زوجه دادگاه مبادرت به صدور حکم طلاق می‌نماید که قابلیت فرجام خواهی دارد که مواد 33 و 34 قانون حمایت خانواده سال 91 نیز موید این امر است آیا موضوع خواسته گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج یا طلاق توافقی از جمله دعاوی مندرج در بند 2 ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد یا خیر؟
2- نظر به اینکه کارآموزان وکالت در انجام امور وکالتی دارای محدودیت‌هایی می‌باشند آنها علاوه بر آنکه باید کلیه امور وکالتی را تحت نظارت وکیل سرپرست به انجام برسانند از مداخله در برخی موضوعات منع شده‌اند و حدود صلاحیت کارآموزان وکالت در تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/17 مشخص شده باست که مقرر می‌دارد: کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنهادیوان عالی کشور می‌باشد را ندارند لذا با توجه به موضوع دعوی آیا کارآموزان وکالت حق وکالت در چنین دعاوی گواهی عدم امکان سازش یا طلاق توافقی را دارند یا خیر؟
3- با توجه به سبک نگارش ماده 49 قانون حمایت خانواده سال 91 که در سه مورد موضوع را جرم و مشمول مجازات دانسته است آیا مهلت یک ماهه مذکور در شق دوم این ماده صرفاً شامل عدم ثبت رجوع پس از یک ماه از وقوع آن است یا شامل عدم ثبت نکاح و طلاق و فسخ نیز می‌شود به تعبیر دیگر آیا مرد در صورتی که بدون ثبت در دفتر اقدام به نکاح طلاق یا فسخ نماید یک ماه جهت ثبت مهلت دارد و اگر ثبت بنماید مجرم شناخته می‌شود یا مهلت یک ماهه صرفا مختص عدم ثبت رجوع می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- گواهی عدم امکان سازش؛ اعم از آن که بنا به درخواست زوج و یا به لحاظ توافق زوجین برای طلاق صادر گردد، با توجه به مواد 33 و 34 قانون حمایت خانواده 1391 قابل فرجام خواهی نیست و صرفاً قابل تجدید نظرخواهی است؛ در حالی که حکم طلاق قابل فرجام خواهی است.
2- طبق تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعاوی ای را که مرجع تجدیدنظر از احکام آن ها دیوان عالی کشور است ندارند؛ اما قبول وکالت در تمام دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام آن ها در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً فاقد اشکال است.
3- در صدر ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 افعال مرکب «اقدام کند»، «خودداری کند» و «امتناع کند»، از سوی قانون‌گذار استعمال شده است که به دلیل پرهیز از تکرار و با لحاظ قرینه لفظی واژه «کند» صرفاً یک بار درج شده است و در واقع عبارت این ماده به قرار زیر است: «چنان چه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام [کند] یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری [کند] یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند»،...بنابراین قید یک ماه منحصر به ثبت رجوع است.