صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/05/01
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج
موضوع
معرفی مال جهت اجرای حکم مالی و به فروش نرسیدن آن و عدم قبول محکومٌ‌له نسبت به تملک آن
پرسش
الف: اگر محکومٌ‌علیه مالی را جهت اجرای حکم (مالی) معرفی کند که فی‌نفسه مالیت دارد ولی بنابه دلیلی که موجه به نظر می‌رسد به فروش نرسد و با دو بار مزایده هم کسی برای خریداری آن مراجعه نکند و محکومٌ‌له نیز حاضر به تملک آن براساس نظر کارشناس نشود و محکومٌ‌علیه مال دیگری جهت توقیف و فروش نداشته باشد، الف: آیا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجاهت قانونی دارد؟
ب: در فرض سوال فوق، اگر مال معرفی شده جهت ارزیابی، نیاز به اظهارنظر کارشناس داشته باشد ولی محکومٌ‌علیه حاضر به همکاری نباشد و بدون همکاری وی نیز امکان ارزیابی وجود نداشته باشد، تکلیف چیست؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: الف: با توجه به این‌که محکومٌ‌علیه رأساً مال معرفی نموده است، نمی‌توان وی را ممتنع محسوب و ماده 2 قانون مزبور را در مورد وی اعمال نمود، در نتیجه نظر اکثریت: قابل تأیید است.
ب: نظر اکثریت: مورد تأیید می‌باشد و نحوه اجرا به شرح منعکس در بخش (ب) نظر اکثریت: خواهد بود.
نظر اکثریت
الف: حبس محکومٌ‌علیه به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، منوط به رعایت ترتیبات و شرایط مندرج در ماده مذکور است. چنان‌چه محکومٌ‌علیه از تأدیه محکومٌبه طوعاً، امتناع نماید دادگاه او را ملزم به تأدیه می‌کند و اگر مالی از او در دسترس باشد ضبط و به میزان محکومٌبه از مال ضبط شده به محکومٌ‌له پرداخت می‌گردد و در صورت امتناع محکومٌ‌علیه از پرداخت و معسر نبودن وی به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان تأدیه حبس می‌شود. بنابراین، شرط لازم برای حبس محکومٌ‌علیه دستیابی به اموال وی و در عین حال امتناع ایشان از پرداخت است. در مورد سوال اگرچه مال معرفی شده با دو بار مزایده به فروش نرسیده و محکومٌ‌له نیز از پذیرش آن خودداری نموده است، لیکن شرط لازم که امتناع محکومٌ‌علیه است مفقود می‌باشد و با خودداری محکومٌ‌له از قبول آن، حق اعمال ماده 2 قانون فوق‌الذکر مبنی بر حبس، ساقط می‌گردد. همچنین محکومٌ‌علیه فاقد مال دیگری بوده و اعسار وی محرز است. لذا اعمال حبس فاقد مجور قانونی است.
ب: اگر منظور از عدم همکاری محکومٌ‌علیه عدم پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب باشد، محکومٌ‌له می‌تواند به استناد ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی آن را بپردازد و در زمان اجرای حکم از محکومٌ‌علیه وصول و به محکومٌ‌له پرداخت خواهد شد. چنان‌چه منظور عدم ارائه یا تحویل مال جهت ارزیابی باشد، دادگاه به هرنحو که مقتضی بداند نسبت به ضبط مال و ارزیابی آن اقدام خواهد کرد.
نظر اقلیت
با توجه به ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر نموده است همین که اجراییه به محکومٌ‌علیه ابلاغ شد محکومٌ‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را اجرا نماید یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکومٌبه از آن میسر باشد و با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که قسمت اول آن در خصوص تکلیف محکومٌ‌علیه به اجرای حکم و در غیر این‌صورت به تقاضای محکومٌ‌له ممتنع بازداشت می‌شود و مستنبط از مواد 52 و 132 قانون آیین دادرسی مدنی، به نظر می‌رسد که امکان استیفای محکومٌبه از مال معرفی شده وجود نداشته باشد (خریدار نهایی پیدا نشود، از سوی دیگر خود محکومٌ‌له نیز الزامی به قبول مال ندارد). بنابراین، امکان اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد.