صدور حکم منع اشتغال به تحصیل زوجه حسب درخواست زوج

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/05/20
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

صدور حکم منع اشتغال به تحصیل زوجه حسب درخواست زوج

پرسش

چنان‌چه اشتغال به تحصیل موجبات ناسازگاری و نشوز زوجه را به دنبال داشته باشد آیا به دعوی منع از اشتغال به تحصیل تقدیمی از طرف زوج می‌توان حکم به منع اشتغال زوجه صادر کرد؟

نظر هیئت عالی

نظر به این‌که مانع به‌ عنوان امری استثنایی و برخلاف قاعده و حکم اصلی، نیازمند تصریح است، در مواقع تردید باید به قدر متیقن از مودای مواد قانونی اکتفا کرد و از تفسیر موسع که موجب شمول حکم به خارج از مصادیق آن باشد خودداری گردد و از آن‌جایی که صرف اشتغال به تحصیل زوجه، ولو این‌که موجبات ناسازگاری و نشوز او را به دنبال داشته باشد، از جمله مشاغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین موضوع ماده 1117 قانون مدنی محسوب نمی‌شود، ضمن این‌که امر نشوز دارای حکم خاص خود می‌باشد و عدم تمکین زوجه، استحقاق وی را در مطالبه نفقه در شرایط عادی، منتفی می‌نماید. از طرفی زوج می‌تواند الزام زوجه ناشزه را به تمکین تقاضا نماید. بنابراین استدلال و مبانی نظریه اقلیت از حیث نتیجه صائب تشخیص و تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

هر چند نص صریحی در خصوص موضوع سوال در قوانین فعلی پیش‌بینی نشده است و ماده 1117 قانون مدنی نیز صرفاً در خصوص شغل و حرفه زوجه می‌باشد اما نظر به تعلیل به کار رفته در ذیل ماده که منافی بودن شغل یا حرفه زوجه با حیثیت شوهر یا خودش را حکمت وضع ماده قرار داده، به نظر می‌رسد ذکر حرفه و شغل در ماده موصوف از باب غلبه بوده و دلیل بر انصراف از سایر موارد نیست. بنابراین، دادگاه باید جهت صدور حکم به نفع زوج منافی بودن تحصیل زوجه با حیثیت زوج یا زوجه را احراز نماید که مصداق بارز آن عدم تمکین یا از بین بردن امکان تمکین زوجه از همسر خود به علت اشتغال به تحصیل باشد برای نمونه چنان‌چه زوجه در محلی غیر از اقامتگاه شوهر تحصیل نماید. از طرف دیگر قانون مدنی مبتنی بر قول مشهور فقهای امامیه است که در آن فقها با استناد به آیه 33 سوره توبه انجام مستحبات عبادی را نیز در صورتی‌که با حقوق زوج تعارض داشته باشد، حرام و باطل دانسته‌اند. بنابراین، هیچ منعی در خصوص الزام زوجه به ترک تحصیل در قوانین موضوعه وجود ندارد.

نظر اقلیت

حق تحصیل از حقوق اساسی آحاد افراد جامعه به شمار می‌آید به حدی که در اصل 30 قانون اساسی دولت مکلف به ایجاد زمینه‌های تحصیل شده است، مقنن نیز در تصویب قوانین عادی موظف به رعایت مدلول و مفهوم اصل موصوف است که از آن چنین مستفاد می‌شود که هیچ نهادی (حتی مقنن عادی) حق جلوگیری از تحصیل ایرانیان را ندارد و هر قانونی مخالف یا معارض با آن فاقد اثر و غیرقابل اجرا می‌باشد. بنابراین، چنان‌چه قانونگذار حق سلب این امر را از مخاطبین خود نداشته باشد به طریق اولیٰ تصور آن بر دادرس نیز امکان‌پذیر نمی‌باشد. اما این به معنی عدم وجود ضمانت اجرا برای زوج نمی‌باشد، فلذا اگر ادامه تحصیل زن با حقوق قانونی شوهر در تعارض باشد و موجب عدم تمکین (نشوز) وی گردد، وی می‌تواند از پرداخت نفقه امتناع نماید ضمن این‌که این امر می‌تواند از موجبات صدور مجوز ازدواج مجدد برای زوج یا حتی طلاق زن شود.