مطالبه خسارات تاخیر تادیه از اصل حکم صادره از اداره کار

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/18
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بیجار

موضوع

مطالبه خسارات تاخیر تادیه از اصل حکم صادره از اداره کار

پرسش

کارگری به‌علت عدم دریافت حقوق و مزایای خود از کارفرما به مدت 15 سال به خواسته مطالبه حقوق و مزایا در اداره کار شهرستان بیجار اقدام به طرح شکایت نموده و پرونده در هیات تشخیص، رسیدگی و منتهی به صدور رای محکومیت گردیده و در مرحله تجدیدنظر هیات حل اختلاف قطعی می‌شود و کارفرما از اجرای محکومیت مالی «محکومیت اداره کار مربوط به حقوق و مزایا به مدت 15 سال» استنکاف می‌نماید و محکوم‌له درخواست اجرای رای صادره را از اداره کار به واحد اجرای احکام دادگستری می‌نماید، حال سوال این است:
الف: چنانچه کارفرما شخص حقیقی باشد و مالی نداشته باشد آیا میتوان دستور جلب نامبرده را صادر نمود و به علت عدم پرداخت محکومیت مالی در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، وی را بازداشت نمود؟
ب: به فرض دریافت حقوق و مزایا توسط کارگر به موجب رای اداره کار آیا کارگر می‌تواند دادخواست مطالبه خسارت تاخیر در تادیه به علت عدم دریافت حقوق و مزایای 15 ساله که فرضاً به موجب رای اداره کار، حقوق و مزایا به مبلغ 5 میلیون تومان بوده است، تقدیم دادگاه نماید؟ تصمیم دادگاه در این خصوص چیست؟ «فرض این است که 10 سال از صدور حکم قطعی اداره کار به هر علتی گذشته و اجراء نشده است و منظور از خسارت تاخیر تادیه خسارات ناشی از اصل حکم صادره از اداره کار است.» پاسخ مستدل، تحلیلی و با ذکر مواد و مستندات قانونی باشد.

نظر هیات عالی

در فرض سوال اولاً با توجه به مواد 22 و 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، امکان اعمال ماده 3 قانون یاد شده و صدور دستور جلب و بازداشت کارفرما که شخص حقیقی است، وجود دارد. ثانیاً با توجه به اطلاق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صرفنظر از منشاء دین، کارگر مستحق خسارت تاخیر تادیه می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه اخذ خسارت تاخیر در تادیه دیون مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی شامل اطلاق دیون می‌باشد و نظر به اینکه کارگر موضوع سوال تاکنون پس از جری مقررات قانونی حقوق و مزایای خودش را دریافت ننموده است و به لحاظ عدم برخورداری از مزایای قانونی، مستحق دریافت مطالبه خسارت تاخیر تادیه بوده چه دین منشاء آن، روابط کاری باشد یا قراردادی یا الزامات خارج از قرارداد باشد؛ تاثیری در اصل موضوع که همان مستحق بودن کارگر موضوع سوال جهت دریافت خسارت تاخیر در تادیه دین ناشی از حکم اداره کار است، ندارد و موضوع سوال مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است.

نظر اقلیت

کارگر فقط مستحق دریافت حقوق و مزایای خود که مورد حکم اداره کار است، می‌باشد و عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگر موجبات تحمیل خسارات ناشی از آن به کارفرما نخواهد بود و موضوع سوال مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و به کارگر خسارت تاخیر در تادیه تعلق نمی‌گیرد.