تاریخ نظریه: 1396/03/20
شماره نظریه: 7/96/659
شماره پرونده: 69-61/01-412
استعلام:
در مورد ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95سوالات زیر مطرح است.
1- هزینه دادرسی دادخواست اعتراض ثالث موضوع ماده بالا مالی است یا غیرمالی؟
2- دادگاه کیفری صالح است یا حقوقی؟ آیا لازم است دادستان نیز طرف دعوی قرار گیرد؟
3- مطابق ماده 20 آ.د.م که مقرر می‌دارد ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود شیوه رسیدگی در مانحن فیه چگونه است آیا لازم است در دادسرا نیز رسیدگی شود؟
4- آیا عناوین مجرمانه مذکور در ماده 61 قانون بیمه اجباری.. می‌تواند خواسته دادخواست اعتراض ثالث باشد؟
5- چنانچه شرکت بیمه به میزان دیه اعتراض داشته باشد و از نظر قاضی صادرکننده رأی میزان دیه مقرر در دادنامه درست باشد آیا در این مورد دادخواست اعتراض ثالث قابل طرح است؟
6- اساساً خواسته خواهان چیست و رأی صادره در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث در رابطه با چه موضوعی است؟ آیا دادگاه رأی کیفری کیفری مربوط به دیه را نقض می‌نماید؟ رأی دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟
7- نحوه اجرای آن چگونه است آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان‌پذیر است و توسط اجرای احکام کیفری اجرا می‌شود یا حقوقی آیا دادگاه می‌تواند حکم به رد مبلغ دیه به نرخ روز صادر کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1،1،2 (الف) و 6-
اولاً: مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخه‌ای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند. بدیهی است؛ در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیش‌بینی نشده است. حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آنها پیش‌بینی شده است، با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تأکید قانون‌گذار بر این که مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می‌شود، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد.
ثانیاً: بنا به مراتب فوق، مرجع صالح، هزینه دادرسی، چگونگی طرح دعوا، موضوع خواسته، قابلیت و چگونگی اعتراض و سایر موارد مطرح شده در استعلام در حدودی که مربوط به دعاوی حقوقی است تابع عمومات می‌باشد و در خصوص دعاوی کیفری منتفی است.
2 (ب)، 3، 4 و 5-
پرسش‌های مطرح شده در این بندها که مبتنی بر پیش فرض امکان اعتراض ثالث در دعاوی کیفری طرح شده است با توجه به پاسخ بند قبلی منتفی است.
7- اولاً: برابر ماده 425 قانون آئین دادرسی در امور مدنی «چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می-نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن را الغاء خواهد شد.» بنابراین در فرض سوال اجرا موضوعیت ندارد.
ثانیاً: در خصوص احکام دادگاه‌های حقوقی که امکان اعتراض ثالث محاکماتی وجود دارد در صورتی که پیش از الغای حکم معترض‌عنه، مبالغی توسط بیمه و یا صندوق پرداخت شده باشد، استرداد آن طبق عمومات امکان‌پذیر خواهد بود.